أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، الجلسة الحوارية الرابعة لهذا العام بعنوان «البنية التحتية الخضراء والتعديل التحديثي: تطوير البيئة العمرانية لتحقيق الحياد المناخي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات وخبراء الاستدامة ومخططي المدن والمعماريين والمهندسين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل تطوير المباني القائمة وتحديث البنية التحتية الحضرية، ودورها في تسريع التحول نحو بيئة عمرانية منخفضة الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات البناء الدائري والتقنيات المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن إعادة تشكيل البيئة العمرانية تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل المناخي العالمي والتنمية الحضرية المستدامة، مشددة على أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتسريع وتيرة التحول نحو مدن أكثر استدامة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قطاع المباني والتشييد لا يزال من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم، ما يجعل إعادة تأهيل المباني القائمة ودمج البنية التحتية الخضراء من المتطلبات الأساسية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تقديرات المجلس العالمي للأبنية الخضراء تشير إلى أن نحو 80% من المباني التي ستكون قائمة بحلول عام 2050 قد تم تشييدها بالفعل، مؤكدة أن إعادة تأهيل المباني لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحّة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف والصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البنية التحتية الخضراء توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة من خلال تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، وزيادة قدرة المدن على التكيف مع آثار تغير المناخ، فضلاً عن تحسين جودة الحياة في البيئات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على الدور التحولي للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وأنظمة المباني الذكية، في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي للمباني والبنية التحتية، مؤكدة أن تحقيق تحول مستدام في البيئة العمرانية يتطلب أطراً تنظيمية وسياسات داعمة وآليات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة بين مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر لا يكمن في إنشاء مشاريع عمرانية مستدامة جديدة فحسب، بل في إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والمساحات العامة القائمة من خلال حلول تعزز كفاءة الطاقة واستخدام المواد المستدامة وتوظيف التقنيات الذكية والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المرعشي على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدة بالدور الذي يضطلع به مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي في البيئة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس فيصل علي الراشد، المدير الأول لإدارة جانب الطلب في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في كلمته الرئيسية، الأهمية المتزايدة لإعادة تأهيل المباني القائمة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحسين أدائها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توسيع جهود إعادة التأهيل على مستوى الدولة بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين استخدام الموارد وتعزيز كفاءة المباني القائمة ووظائفها وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب تكامل الجهود وفاعلية التنفيذ لتوسيع نطاق مبادرات إعادة التأهيل ودعم أهداف الإمارات في مجالي الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو وو، المدير التنفيذي لمؤسسة «فانتج»، المساهم الاستراتيجي في الفعالية، إن التقدم المستدام يُقاس بالقيمة التي تتحقق للإنسان والمجتمع وكوكب الأرض، مشيراً إلى أن المسؤولية البيئية تمثل التزاماً طويل الأمد يُترجم إلى خطوات عملية من خلال شراكات موثوقة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مناظرة مدرسية بعنوان «أيهما أكثر فاعلية كاستراتيجية مناخية: إعادة تأهيل المباني القائمة أم تشييد مبانٍ خضراء جديدة؟»، بمشاركة طلبة مدرسة وستمنستر في دبي وأكاديمية جيمس مودرن في دبي، وفاز فريق مدرسة وستمنستر بالمناظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الجلسة الحوارية المهندسة عائشة حسن الشحي، خبيرة هندسية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور فؤاد بابا، أستاذاً مساعداً في قسم التصميم المستدام للبيئة المبنية بالجامعة البريطانية في دبي، وهيثم إبراهيم، نائب رئيس العمليات في «BGRE»، ونافين رضا، رئيسة التحول نحو الحياد الصفري والاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «HSBC»، والمهندسة ميرا العامري، أخصائية أولى في دراسات المباني ببلدية دبي، وكارتيك شانكار نارايان، الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بيركلي للخدمات الإمارات، وفرح ياسين، أخصائية بيئية معتمدة، التي ترأست الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية البنية التحتية الخضراء، بما تشمله من غابات حضرية وأسطح خضراء وأرصفة منفذة للمياه وأنظمة لحصاد مياه الأمطار وتصاميم متكاملة للمساحات الطبيعية، في تعزيز قدرة المدن على الصمود والحد من ظاهرة الجزر الحرارية والمحافظة على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثوا إعادة تأهيل المباني باستخدام حلول كفاءة الطاقة وتقنيات المباني الذكية ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين العزل الحراري وتحديث أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى توظيف نمذجة معلومات المباني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية وأنظمة الصيانة التنبؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية توفير أطر تشريعية وسياسات داعمة وآليات تمويل خضراء وحوافز تنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواءمة التنمية الحضرية مع مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة استخدام المواد والحد من النفايات واعتماد نهج دورة الحياة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال عام 2026، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، بهدف دعم مستهدفات الحياد المناخي وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة.</div></p>

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تبحث تطوير البيئة العمرانية وتعزيز الحياد المناخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها دبي وأبوظبي والدوحة.. والتبريد المركزي والأسطح العاكسة والتصميم الحضري الذكي تتصدر الخيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توالي موجات الحر القياسية واتساع رقعتها في أوروبا، لم يعد تبريد المدن مسألة مرتبطة براحة السكان وحدها، بل تحول إلى تحدٍّ يمس الصحة العامة، وكفاءة الاقتصاد، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد. وفي البحث عن حلول قابلة للتطبيق، تتجه الأنظار بصورة متزايدة نحو مدن الخليج، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الحياة الحضرية تحت درجات حرارة شديدة الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>كانت «البيان» قد سلطت الضوء، في تقرير سابق نشر في 31 يوليو الماضي، على تجربة دبي المتقدمة في تبريد المدن والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، وهي التجربة التي تتجه إليها الأنظار الأوروبية اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول صحيفة «فايننشال تايمز» إن شركات ومدناً أوروبية بدأت دراسة تقنيات وحلول مستخدمة في دبي وأبوظبي والدوحة، تتراوح بين شبكات التبريد المركزي والممرات المبردة، وصولاً إلى الأسطح العاكسة للحرارة وأنظمة التبريد التبخيري وتصميم المساحات العامة بطريقة تقلل التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحركات تحولاً في النظرة الأوروبية إلى خبرة مدن الخليج؛ فمن حلول صُممت للتعامل مع ظروف مناخية محلية قاسية، باتت تقنيات التبريد الحضري الخليجية موضع اهتمام عالمي، مع ازدياد تواتر موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في مدن لم تُصمم مبانيها وشبكاتها للتعامل مع القيظ الممتد.</div></p><h2>بنية حضرية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت مدن الخليج، على مدى عقود، منظومة واسعة للتكيف مع الطقس الحار، لا تقتصر على أجهزة تكييف الهواء داخل المباني، بل تشمل تخطيط المدن والربط بين المنشآت وتوفير مناطق مظللة ومبردة، واستخدام الزجاج والمواد العازلة، واعتماد أنظمة مركزية لتبريد المناطق ذات الكثافة العمرانية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بوصفها واحداً من أكبر المختبرات الحضرية لهذه الحلول؛ إذ تستخدم شبكات التبريد المركزي في مناطق الأعمال والمجمعات السكنية والفنادق والمطارات ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية، ثم نقلها إلى المباني عبر شبكة من الأنابيب المعزولة تحت الأرض. وتستخدم المياه داخل المنشآت لتبريد الهواء، قبل إعادتها إلى المحطة لتبريدها مجدداً، بدلاً من اعتماد كل مبنى على أجهزة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إلى أن التبريد المركزي يناسب بصورة خاصة المناطق ذات الكثافة العالية والمشروعات الكبرى، لما يوفره من قدرة على إدارة الطلب بكفاءة وتشغيل منظومة واحدة لخدمة عدد كبير من المباني. وتستهدف استراتيجية دبي رفع حصة التبريد المركزي من سوق التبريد في الإمارة إلى 40% بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى وكالة الطاقة الدولية أن دبي وسنغافورة من أبرز المدن التي طبقت شبكات حديثة للتبريد المركزي على نطاق واسع، موضحة أن هذه الأنظمة تسمح بنقل الحرارة الناتجة من قلب المناطق المكتظة إلى محطات مركزية، كما يمكن دمجها مع مرافق تخزين الطاقة الحرارية لمواجهة ذروة الطلب على الكهرباء.</div></p><h2>تبريد خارجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفتت قطر أنظار العالم إلى تقنيات التبريد الخارجي خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بعدما استخدمت أنظمة لتوزيع الهواء المبرد داخل الملاعب وبعض المساحات المفتوحة. وقدمت التجربة نموذجاً لإمكان توفير بيئة مريحة في مواقع مفتوحة جزئياً، لكنها أثارت في الوقت نفسه نقاشاً حول مقدار الطاقة اللازمة لتبريد فضاءات خارجية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الحلول الخليجية على ضخ الهواء البارد؛ إذ تشمل التبريد التبخيري، الذي يعتمد على تبخر المياه لخفض حرارة الهواء، إضافة إلى مواد بناء وأسطح قادرة على عكس نسبة كبيرة من أشعة الشمس، بدلاً من امتصاصها وتخزينها ثم إطلاقها ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقوم التصميم الحضري المتكيف مع الحر على زيادة الظلال، وتوجيه المباني للاستفادة من حركة الهواء، وتقليل المساحات الإسفلتية المكشوفة، وزراعة الأشجار، وإنشاء ممرات مترابطة تحمي المشاة من التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن إضافة المساحات الخضراء والمسطحات المائية وتشجير الشوارع وتقليل الأسطح المغلقة قد تخفض درجات الحرارة المحلية بما يصل إلى خمس درجات مئوية في بعض الحالات. كما يمكن للعزل الجيد والتظليل الخارجي خفض حاجة المبنى إلى التبريد بنسبة تصل إلى 80%، وفق طبيعة المبنى والمناخ.</div></p><h2>نقل التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الاهتمام الأوروبي المتزايد، يصعب نقل النموذج الخليجي بحذافيره. وتتمثل العقبة الأولى في استهلاك الطاقة؛ فتكييف المساحات المفتوحة أو الممرات الطويلة قد يحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، ويصبح ذا أثر بيئي سلبي إذا لم يعتمد على مصادر نظيفة وتقنيات عالية الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، فهي اختلاف الجدوى الاقتصادية. تحتاج مدن الخليج إلى التبريد خلال معظم أشهر العام، ما يبرر الاستثمار في محطات مركزية وشبكات أنابيب ضخمة. في المقابل، تظل مواسم الحر الشديد أقصر نسبياً في معظم المدن الأوروبية، ما قد يجعل إنشاء شبكات جديدة للتبريد المركزي أقل جدوى، خصوصاً في الأحياء القديمة المكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه مدن أوروبية كثيرة تحدياً يتعلق بطبيعة مبانيها التاريخية، التي لم تُصمم لاستيعاب أنظمة تكييف واسعة، فضلاً عن صعوبة مد شبكات تحت الأرض في مراكز المدن القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، يرجح الخبراء اعتماد أوروبا نسخة انتقائية من التجربة الخليجية، تجمع بين التبريد المركزي في الأحياء والمشروعات الجديدة، وبين حلول أقل كلفة واستهلاكاً للطاقة في المناطق القائمة.</div></p><h2>حلول سلبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأولوية إلى ما يعرف بـ«التبريد السلبي»، أي خفض درجات الحرارة من خلال تصميم المبنى والمدينة، قبل اللجوء إلى أجهزة التكييف. وتشمل هذه الحلول العزل الحراري، والواجهات المظللة، والأسطح البيضاء أو فائقة الانعكاس، والتهوية الطبيعية، وزراعة الأشجار، وإعادة تصميم الشوارع للحد من ظاهرة الجزر الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأسطح العاكسة أهمية متزايدة لأنها تقلل امتصاص المباني لأشعة الشمس، بينما يمكن للمواد فائقة التبريد أن تطلق الحرارة إلى الخارج وتبقي سطح المبنى أدنى حرارة من محيطه في ظروف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التبريد التبخيري، فيمكن أن يوفر بديلاً أقل استهلاكاً للكهرباء في المناطق الجافة، لكنه يصبح أقل فاعلية في المناخ الرطب، كما يثير تساؤلات بشأن استهلاك المياه، خصوصاً خلال فترات الجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن الطلب العالمي على التبريد يتحول إلى أحد أكبر مصادر الضغط على منظومات الطاقة. ويستهلك التكييف والمراوح نحو 20% من الكهرباء المستخدمة في المباني عالمياً، بينما يؤدي كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية فوق 24 درجة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء في عدد من الأسواق.</div></p><h2>قابلية التصدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف الاهتمام الأوروبي أن التكيف مع الحر أصبح قطاعاً اقتصادياً عالمياً، يمتد من مواد البناء والهندسة المعمارية إلى أنظمة إدارة الطاقة وأجهزة الاستشعار والتبريد المركزي والتخزين الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح ذلك الشركات الخليجية فرصة لتحويل الخبرات التي اكتسبتها في البيئات شديدة الحرارة إلى خدمات استشارية وتقنيات قابلة للتصدير. فمدن الخليج لا تقدم نموذجاً واحداً، بل مجموعة من الحلول التي يمكن تكييفها وفق المناخ والكثافة العمرانية وتكلفة الطاقة في كل مدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن تصبح المدن الأوروبية نسخاً من دبي أو الدوحة، وإنما أن تستفيد من الدروس التي تعلمتها مدن الخليج مبكراًالتعامل مع الحرارة يبدأ من تخطيط المدينة وتصميم المبنى وإدارة الظلال والطاقة، وليس من تركيب مزيد من أجهزة التكييف بعد وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ارتفاع حرارة العالم، تتحول الخبرة الخليجية من استجابة لواقع مناخي قاسٍ إلى معرفة استراتيجية مطلوبة دولياً، وقد تصبح تقنيات التبريد الحضري إحدى أبرز الصناعات التي تصدرها المنطقة إلى عالم يتعلم تدريجياً كيف يعيش ويعمل في مناخ أشد حرارة.</div></p>

موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها مدن الخليج

«البيان» سبقتها.. «فايننشال تايمز»: على أوروبا أن تتعلم من دبي

<p class='article-text'>توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية استمرار النمو في سوق رأس المال بالدين في دولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027، مدفوعاً بتوجهات تنويع مصادر التمويل، وارتفاع الطلب على التمويل من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي تدعم تطور الأسواق المالية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات تمتلك أحد أكثر أسواق الدين تطوراً في منطقة الخليج، مع استمرار الجهات الإماراتية في الحفاظ على موقعها ضمن أبرز مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، فضلاً عن الدور البارز الذي تلعبه الدولة في سوق الصكوك العالمية.</p><p class='article-text'><b>الإمارات بين أكبر مصدري الديون الدولارية</b></p><p class='article-text'>بحسب بيانات «فيتش»، جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، خلال النصف الأول من عام 2026، مستحوذة على نحو 8% من إجمالي الإصدارات.</p><p class='article-text'>كما واصل السوق الإماراتي الحفاظ على مركزه كثاني أكبر سوق للدين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم الدين القائم إلى نحو 320 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام، بزيادة سنوية بلغت 3%.</p><p class='article-text'>وتستحوذ الإصدارات المقومة بالدولار على نحو 74% من إجمالي سوق الدين في الدولة، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين وعمقه التمويلي.</p><p class='article-text'>وفي جانب الإصدارات الجديدة، سجلت الديون الدولارية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفعت الإصدارات بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 مليار دولار، بدعم رئيسي من زيادة إصدارات السندات.</p><p class='article-text'><b>التمويل المستدام يواصل التوسع</b></p><p class='article-text'>شهدت أدوات التمويل المستدام نمواً متواصلاً في السوق الإماراتية، إذ مثلت الديون المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة نحو 12% من إجمالي الديون الدولارية القائمة بنهاية النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الإصدارات المستدامة خلال الفترة ذاتها بنسبة 16% على أساس سنوي لتتجاوز 3.3 مليارات دولار، وجميعها جاءت في صورة سندات.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور تنوع أدوات التمويل المتاحة في الدولة، والتي تشمل السندات والصكوك والسندات الخضراء والزرقاء، إضافة إلى الصكوك السيادية المخصصة للأفراد وشهادات الإيداع والإصدارات الرقمية المحلية المقومة بالدرهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير برنامج صكوك أذون الخزانة الإسلامية المستدامة «M-Bills»، بما يوسع خيارات التمويل الإسلامي المستدام في السوق المحلية.</p><p class='article-text'><b>حضور قوي في سوق الصكوك العالمية</b></p><p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الصكوك، حيث بلغت حصتها نحو 19% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة المقومة بالدولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشكل الصكوك نحو 21% من إجمالي الديون القائمة في سوق الدين الإماراتي بمختلف العملات، فيما تواصل «ناسداك دبي» ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز منصات إدراج الصكوك بالدولار عالمياً.</p><p class='article-text'>وتستحوذ المنصة على ما يقارب 28% من إجمالي الصكوك العالمية المقومة بالعملات الصعبة، بينما بلغ حجم أدوات الدين المقومة بالدولار المدرجة لديها نحو 110 مليارات دولار، تشكل الصكوك منها ما نسبته 77.5%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة التنافسية الإماراتية في قطاع التمويل الإسلامي وقدرتها على استقطاب المزيد من الإصدارات محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><b>استراتيجية شاملة لتطوير التمويل الإسلامي</b></p><p class='article-text'>تواصل الإمارات تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، وذلك من خلال استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال التي أُطلقت عام 2025 واستعرضها مجلس الوزراء خلال مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.7 تريليون درهم بحلول عام 2031، وزيادة قيمة الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، إلى جانب رفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في الدولة إلى 395 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما تخطط الحكومة الاتحادية لإصدار أدوات دين بالعملة المحلية بقيمة 45 مليار درهم لدعم تطوير السوق المالية المحلية وتعزيز منحنى العائد بالدرهم. وشهد النصف الأول من عام 2026 تمديد آجال استحقاق صكوك الخزانة إلى سبع سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات أطول مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع قاعدة المستثمرين، أطلقت وزارة المالية برنامج صكوك الخزانة الحكومية للأفراد بإصدار أولي بلغت قيمته 100 مليون درهم في يونيو، مع خطط لإصدار إضافي بقيمة 50 مليون درهم خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>نشاط متوقع لإصدارات البنوك</b></p><p class='article-text'>وأشارت «فيتش» إلى أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع بقدرة قوية على الوصول إلى أسواق الدين، مع عودة الإصدارات العامة الجديدة، بما يشمل السندات غير المضمونة والصكوك وسندات الشريحة الأولى الإضافية.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة استمرار نشاط البنوك في سوق الإصدارات خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعوماً بنمو الائتمان والتمويل واحتياجات إعادة التمويل المرتبطة بآجال الاستحقاق الطويلة.</p>

فيتش: سوق الدين الإماراتي يواصل النمو خلال 2026 و2027

<p class='article-text'>نوواه جوردون.. زميل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسارع العالم في البحث عن بدائل متاحة للوقود الأحفوري، في وقت تواصل فيه الطاقة النظيفة اكتساب زخم متزايد. </div></p><p class='article-text'>ويتجلى أوضح مؤشر على ذلك في مبيعات الصين، التي تعد الورشة العالمية لتقنيات الطاقة الخضراء.</p><p class='article-text'>ففي مارس وأبريل ومايو ويونيو 2026، ارتفعت قيمة صادرات الصين من الألواح الشمسية ومكوناتها، والبطاريات، والمركبات الكهربائية بنسبة 47 % لتصل إلى 84.9 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لكل مهتم بالمناخ أن يرحب بإقبال ملايين الأشخاص على تركيب تقنيات من شأنها خفض الانبعاثات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>لكن المؤسف أن السعي وراء المصلحة الذاتية لا يمكنه، بمفرده، أن يدفع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة إلى نهايتها.</p><p class='article-text'>فالاعتقاد بأن القرارات الفردية التدريجية ستكون كافية لكبح خطر الكارثة المناخية ليس سوى وهم. لذا يجب على الحكومات مواصلة تعديل قواعد اللعبة، لثلاثة أسباب رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: تكون المصلحة الذاتية أكثر فاعلية عندما تكون الاستثمارات صغيرة ويكون العائد منها سريعاً. </div></p><p class='article-text'>فطفرة التقنيات النظيفة الحالية تعتمد في معظمها على ملايين المشتريات الفردية، مثل تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في نيجيريا، أو مضخات الحرارة في الشقق الأوروبية، أو البطاريات في مرائب المنازل الأسترالية.</p><p class='article-text'>أما إحداث تحول في القطاعات الصناعية التي لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على الوقود الأحفوري، فسيتطلب توقعات باستمرار نقص النفط والغاز لفترة أطول بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإنصاف القول إن هذه الصدمة الأخيرة في أسواق الوقود الأحفوري أعقبها استثماران كبيران في قطاع الصناعات الثقيلة النظيفة خارج الصين. </div></p><p class='article-text'>فقد اتخذت شركة «أتوم» المدرجة في بورصة لندن قرار الاستثمار النهائي لإنشاء مصنع في باراغواي بقيمة 665 مليون دولار لإنتاج الأسمدة القائمة على الأمونيا من دون استخدام الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>كما نجحت شركة «ستيجرا» المختصة في إنتاج الفولاذ الأخضر في تأمين تمويل إضافي بقيمة 1.65 مليار دولار، بما يتيح لها استكمال مصنع في السويد لإنتاج الفولاذ باستخدام الهيدروجين بدلاً من الفحم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطلبت كلتا الصفقتين ظروفاً جغرافية استثنائية، تتمثل في شبكات كهرباء تعتمد على وفرة الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى دعم قوي من السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>فمصنع «ستيجرا» يستفيد من الارتفاع المتواصل في سعر الكربون داخل الاتحاد الأوروبي ومن آلية فرض الرسوم الكربونية على الحدود، بينما حصلت «أتوم» على التمويل اللازم لمصنع الأسمدة الخضراء بفضل حزم تمويل كبيرة من مؤسسات متعددة الأطراف، من بينها مؤسسة التمويل الدولية والصندوق الأخضر للمناخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن شراء سيارة كهربائية اليوم يعد رهاناً على ارتفاع أسعار البنزين خلال العام الحالي، فإن استثمار مئات الملايين من الدولارات في منشأة لإنتاج الأسمدة الخضراء يمثل رهاناً على أن الأسمدة المعتمدة على الغاز الطبيعي ستكون أكثر كلفة أو أقل قبولاً خلال أربعينيات هذا القرن.</div></p><p class='article-text'>ولا يقدم المستثمرون الذين تحركهم المصلحة الاقتصادية على مثل هذه القرارات إلا إذا وجهتهم الحكومات نحو المسار الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يدفع السعي إلى تعزيز المرونة الاقتصادية صناع السياسات إلى الاعتماد على الفحم المحلي بقدر اعتمادهم على الطاقة الشمسية المحلية. ففي الهند، على سبيل المثال، أقرت الحكومة دعماً يقارب 4 مليارات دولار لتحويل الفحم إلى غاز. </div></p><p class='article-text'>أما الصين، فهي تجمع بين استثماراتها طويلة الأجل في الصناعات الثقيلة النظيفة وإنفاق جديد واسع على مشاريع تحويل الفحم إلى مواد كيميائية، رغم ما تسببه من مستويات مرتفعة من التلوث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ما يعرف بـ«تأثيرات الارتداد» يحد أيضاً قدرة التحول القائم على المصلحة الذاتية على تحقيق أهدافه.</div></p><p class='article-text'>فعندما تتحول الصين إلى استخدام المركبات الكهربائية وتخفض بصورة كبيرة طلبها المحلي على النفط، فإن ذلك يجعل أسعار النفط أكثر انخفاضاً، وبالتالي يصبح من الأقل كلفة بالنسبة للأمريكيين الاستمرار في قيادة شاحناتهم الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، هناك خطوة أساسية في عملية التحول لا يمكن أن تتحقق بدافع المصلحة الذاتية الضيقة أو الرغبة في خفض التكاليف، وهي إزالة الكربون من الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'>فحتى إذا تراجعت الانبعاثات بسرعة، فإن السيناريوهات التي تستهدف إبقاء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين تتطلب إزالة مليارات الأطنان من الكربون سنوياً باستخدام تقنيات جديدة بحلول منتصف القرن.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فلا يزيل العالم بهذه الوسائل سوى نحو مليوني طن سنوياً. وهذا يعني أن العالم يحتاج إلى زيادة قدرات إزالة الكربون ألف مرة خلال عقدين أو ثلاثة عقود، في مجال يمثل في جوهره منفعة عامة عالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإيجابي أن يتقدم التحول نحو الطاقة النظيفة بدافع المصلحة الاقتصادية والحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يغني في نهاية المطاف عن دور الدول في فرض إغلاق منشآت الوقود الأحفوري، وإلزام الجهات المختلفة بتنفيذ عمليات إزالة الكربون.</p>

بدائل متاحة للوقود الأحفوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، وسط تحركات عرضية لبعض المؤشرات، ما انعكس على أحجام السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأسواق بعض الضغوط الداخلية؛ إذ استغل الكثيرون إفصاحات النتائج المالية المرحلية لتنفيذ عمليات جني أرباح سريعة، ما أدى إلى تدوير السيولة في مساحات آمنة، لحين اتضاح الرؤية وظهور محفزات اقتصادية أقوى تعيد الشغف للتداولات.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.16% إلى 5795.93 نقطة في أسبوع. وارتفعت أسهم الإسمنت الوطنية 7.4%، وسبينس 4.96%، ووطنية 4.5%، وتكافل الإمارات 4.4%، فيما انخفضت أسهم مخازن 5%، وتبريد 4.96%، وطلبات 4.55%، واكتتاب القابضة 4.2%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.88% إلى 9914 نقطة في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم هيلي القابضة 16.6%، وبلدكو 8.4%، وأمريكانا للمطاعم 7.4%، وحياه للتأمين 4.9%، فيما تراجعت أسهم بريسايت 5.3%، والإمارات للتنقل 4.3%، وإي إس جي 4.3%، وفينكس كروب 3.85%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سوق الأسهم السعودي تراجعاً أسبوعياً لافتاً، ليغلق المؤشر العام «تاسي» تعاملات الأسبوع المنتهي في 30 يوليو 2026 على انخفاض بنسبة 1.98%، بعد أن فقد 214.39 نقطة مستقراً عند 10589.72 نقطة، مقارنة بـ10804.11 نقطة في الأسبوع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت السوق خسارة سوقية بلغت 152.01 مليار ريال، ليتراجع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «تداول» إلى 9.453 تريليونات ريال مقابل 9.605 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 10.34% لتسجل 20.55 مليار ريال، كما صعدت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 13.93% لتصل إلى 1.05 مليار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى حركة الأسهم، تصدر سهم البابطين قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 12.92%، تلاه سهم «التعاونية» بانخفاض 12.62%، ثم سهم إنتاج بنسبة 11.98%، فيما قاد سهم تبوك الزراعية قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع بلغت نسبته 53.64%، وجاء سهم طباعة وتغليف بنسبة 28.61%، وتكوين 15.93%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تعاملات الأسبوع الأخير من شهر يوليو، سجلت مؤشرات البورصة الكويتية أداءً متبايناً، ليرتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.58% إلى 9215.48 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 1% تقريباً إلى مستوى 8756.68 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما على الجانب الآخر، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.2% إلى 8736.56 نقطة، وهبط أيضاً الرئيسي 50 بنسبة 0.57% إلى 10059.39 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة خلال الأسبوع مكاسب بأكثر من 1% أو 569 مليون دينار، وصعدت قيم التداولات بنحو 17% إلى 381.19 مليون دينار، وانخفضت أحجام التداول بنسبة 2% تقريباً إلى 1.30 مليار سهم، كما تراجعت الصفقات بنحو 4% إلى 85.63 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم كفيك مكاسب الأسهم الفردية خلال الأسبوع بنمو 9.85%، تلاه سهم راسيات الذي صعد بنسبة 8.17%، ثم سهم الأنظمة بمكاسب 6.34%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم بترولية قائمة الخسائر الأسبوعية بتراجع 19%، تلاه سهم الإماراتية الذي هبط بنسبة 9.4%، ثم سهم أريد بخسارة 9%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على انخفاض في أدائها العام، حيث هبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.11% متراجعاً بمقدار 111.790 نقطة، ليغلق عند مستوى 9920.69 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الماضي المنتهي في 23 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا التراجع مصحوباً بميل أغلب أسهم الشركات المدرجة نحو الهبوط، إذ تراجعت أسعار أسهم 38 شركة، في مقابل ارتفاع أسهم 15 شركة، بينما استقرت شركة واحدة دون تغيير عن مستواها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القيمة السوقية للأسهم، سجلت البورصة خسائر بلغت نحو 7.72 مليارات ريال قطري، لتصل القيمة الإجمالية للأسهم بختام تعاملات الأسبوع إلى 594.18 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 601.9 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص أحجام وقيم التداولات والصفقات المنفذة، بلغت قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع نحو 1.56 مليار ريال قطري، جرى تحقيقها من خلال تداول 654.83 مليون سهم، عبر تنفيذ 126.68 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى حركة الأسهم الفردية، تصدر سهم دلالة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 10.89%، تلاه سهم أُريدُ متراجعاً بنسبة 6.72%، ثم سهم ودام بنسبة 5.85%، وسهم الخليج الدولية بنسبة 5.70%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاء سهم شركة مخازن في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.42%، تلاه سهم العامة بـ 4.11%، ثم سهم نبراس للطاقة بنسبة 2.64%، وسهم التجاري بنسبة 2.23%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت بورصة البحرين تداولاتها الأسبوعية على تراجع جماعي لمؤشريها الرئيسيين، ليسجّل مؤشر البحرين العام انخفاضاً بنسبة 0.53%، ليغلق مع نهاية الجلسات الأسبوعية عند مستوى 1956.33 نقطة، وفي السياق ذاته، انخفض مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.37%، ليتهاوى مع نهاية التعاملات عند مستوى 906.48 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد النشاط وحركة السيولة داخل التداولات، شهدت قاعة التداول تبادل 3722,149 سهماً، بلغت قيمتها الإجمالية 1450,576 ديناراً بحرينياً خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات التجميعية لحركة الأسهم غلبة الاتجاه الهبوطي على أداء الشركات المتداولة خلال الأسبوع؛ حيث نجحت 3 شركات فقط في تحقيق ارتفاعات في أسعار أسهمها، في مقابل تراجع أسعار أسهم 6 شركات، ما انعكس مباشرة على المسار العام للبورصة وأدّى إلى انخفاض المؤشرين الرئيسي والإسلامي بنهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم إي بي أم تيرمينالز 2.2%، وبييون 0.89%، وبيتك 0.20%، فيما انخفضت أسهم جي إف إتش 3.1%، وألبا 0.87%، والبحرين والكويت 0.52%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما خالفت بورصة مسقط اتجاه عدد من البورصات العربية هذا الأسبوع، ليصعد المؤشر الرئيسي «مسقط 30» بنسبة 2.25% إلى مستوى 7277.2 نقطة، مسجلا مكاسب 159.99 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق، بدعم من ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية، بقيادة القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القيمة السوقية، حققت الأسهم المدرجة مكاسب قدرها 412.19 مليون ريال، بعدما ارتفعت إجمالي القيمة السوقية بنسبة 1.11% لتصل إلى 37.583 مليار ريال، مقارنة بـ 37.17 مليار ريال في الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي حجم التداولات بنسبة 28.29% إلى 916.14 مليون ورقة مالية. كما ارتفعت قيم التداولات بنسبة 40% إلى 255.92 مليون ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى حركة الأسهم، جاء سهم عمان والإمارات القابضة في صدارة القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 16.07%، تلاه سهم الباطنة للطاقة بنسبة 13.75% والسوادي للطاقة بنفس النسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تصدر سهم «اس ام ان باور القابضة» التراجعات بنسبة 5.45%، يليه سهم الشرقية لتحلية المياه بانخفاض 5.29%، ثم سهم تكافل عمان للتأمين الذي تراجع بنسبة 4.62%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 30 يوليو 2026، بعدما تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 تحت وطأة عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الأسهم المتوسطة والصغيرة صعودها القوي بالتزامن مع عودة المستثمرين الأجانب إلى تسجيل صافي شراء وارتفاع أحجام وقيم التداول، بينما استمرت أذون وسندات الخزانة في الاستحواذ على النصيب الأكبر من السيولة داخل السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر EGX30 عند مستوى 53442.2 نقطة متراجعاً بنسبة 0.91% خلال الأسبوع، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.98% إلى 18,233.3 نقطة، كما صعد EGX100 EWI بنسبة 1.86% ليسجل 24,035.9 نقطة، في حين تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 3.936 تريليونات جنيه بنهاية الأسبوع مقارنة مع 3.951 تريليونات جنيه في بداية الفترة بخسائر بلغت نحو 14.3 مليار جنيه تعادل تراجعا نسبته 0.36%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ قطاع البنوك على أكبر وزن نسبي داخل السوق بنسبة 24.59% من إجمالي القيمة السوقية تلاه قطاع العقارات بنسبة 13% ثم الموارد الأساسية بنسبة 12.11% والاتصالات بنسبة 9.02%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السوق نشاطا ملحوظا في التداولات، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 633.8 مليار جنيه مقابل 596.9 مليار جنيه في الأسبوع السابق، بينما ارتفع حجم التداول إلى 17.31 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 1.238 مليون عملية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278694.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278695.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عمليات جني أرباح سريعة بدعم موسم النتائج

تباين أداء الأسواق العربية خلال أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت ناسداك دبي 33 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت بقيمة 13.8 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026. وشمل نشاط الإدراج جهات مصدرة سيادية وجهات دولية متعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات، ما رفع القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في البورصة إلى 141 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الجهات المصدرة في الإمارات على 57% من الإدراجات خلال النصف الأول، فيما شكلت الجهات المصدرة الدولية 43% منها. وبنهاية الفترة، بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في ناسداك دبي 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين صكوك بقيمة 98.6 مليار دولار أمريكي وسندات بقيمة 42.4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تنوع النشاط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «يعكس أداء النصف الأول من عام 2026 ثقة جهات الإصدار الكبيرة في ناسداك دبي، بصفتها منصة الإدراج الرائدة لأدوات الدخل الثابت في المنطقة. ويؤكد تنوع النشاط بين جهات الإصدار السيادية والدولية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والشركات، عمق أسواق رأس المال في دبي. وسنواصل بدورنا دعم وتطوير السوق، بما يدعم رؤية دبي الطموحة لتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> محطة بارزة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «شهد النصف الأول من العام استمرار الزخم ونشاط الجهات المصدرة عبر السندات والصكوك، مدفوعاً بالمشاركة القوية من الجهات المصدرة الإقليمية والدولية. وقد شكل الإطلاق الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد من وزارة المالية محطة بارزة خلال الفترة، إذ وسع نطاق الوصول إلى أدوات استثمارية مدعومة حكومياً، وأكد متانة البنية التحتية المتكاملة لسوق دبي المالي وناسداك دبي. وخلال النصف الثاني من العام، سنواصل توسيع الفرص في أسواق الدخل الثابت والتمويل المستدام وهياكل السوق الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحاور الرئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت ناسداك دبي 33 عملية إدراج لأدوات الدخل الثابت بقيمة إجمالية بلغت 13.8 مليار دولار أمريكي، شملت 17 عملية إدراج للسندات بقيمة 7.83 مليارات دولار أمريكي، و16 عملية إدراج للصكوك بقيمة 5.97 مليارات دولار. وبلغت القيمة الإجمالية للإدراجات القائمة 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين الصكوك والسندات الصادرة عن مجموعة واسعة من الجهات المصدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق برنامج المشرق لإصدار سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وبرنامج المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) للسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب برنامج شركة المسار سي آي المحدودة (MTR Corporation) لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي، وهو أول برنامج صكوك يُنشأ في ناسداك دبي من قبل جهة مرتبطة بحكومة هونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت 15 جهة مصدرة إلى السوق خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك جهات مصدرة تدرج للمرة الأولى، إلى جانب عودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاط الجهات المصدرة عبر مختلف قطاعات السوق، وشمل نشاط الإصدار خلال النصف الأول من عام 2026 جهات مصدرة سيادية، وجهات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات مالية، وشركات من قطاعات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات فوق الوطنية مصدراً بارزاً للإصدارات خلال النصف الأول من عام 2026. فقد أنجز بنك التنمية الجديد أول إدراج بارز له في ناسداك دبي بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي، إلى جانب إصدارات البنك الإسلامي للتنمية، وعودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة بعد سنوات عدة. وظل نشاط قطاع الشركات قوياً عبر ركائز اقتصادية رئيسية مثل الطيران والعقارات، مدفوعاً بصفقات من DAE Funding وبن غاطي وأمنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت حكومة الإمارات على الزخم القوي عبر برنامجي سندات وصكوك الخزينة. وساهمت هذه الإصدارات المنتظمة بالعملة المحلية في مواصلة تطوير منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتوفير معايير تسعير مرجعية لإصدارات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الذي أطلقته وزارة المالية في الإمارات محطة بارزة تجسر بين النصف الأول والنصف الثاني من العام، إذ تم الإعلان عنه والاكتتاب فيه خلال النصف الأول من عام 2026، وأدرج في ناسداك دبي في 2 يوليو 2026. حيث يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأدوات المالية الحكومية عالية الجودة والمدعومة من الحكومة، في إصدار يستهدف المستثمرين الأفراد للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 9 مرات من الحجم المستهدف للإصدار. واستجابة لهذا الإقبال الاستثنائي، رفعت وزارة المالية حجم الإصدار النهائي من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت الصكوك قاعدة متنوعة من المستثمرين الأفراد شملت 116 جنسية، بما في ذلك مواطنو دولة الإمارات. ومن بين المستثمرين المشاركين، اكتتب 76% بمبالغ بلغت 10.000 درهم إماراتي أو أقل، فيما استثمر 16% في أسواق رأس المال للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة مستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الأداء القوي الذي حققته ناسداك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، تركز البورصة خلال النصف الثاني من العام على مواصلة توسيع نطاق سوق أدوات الدخل الثابت، بما يعزز سهولة الوصول إليها. وبصفتها إحدى أبرز منصات الإدراج الدولية للصكوك، ستواصل ناسداك دبي تعزيز دورها في أسواق رأس المال الإسلامية، إلى جانب توسيع نطاق التمويل المستدام من خلال دعم إصدارات إضافية من السندات والصكوك الخضراء والزرقاء وغيرها من الأدوات المرتبطة بالاستدامة.</div></p>

13.8 مليار دولار قيمة 33 إدراجاً بالنصف الأول

141 مليار دولار إجمالي أدوات الدخل الثابت في ناسداك دبي

<h2>%80 إشغال المساحات المتاحة في المدينة</h2><h2>«ليو فارما» العالمية تختار «إكسبو دبي» مقراً لها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقطبت مدينة إكسبو دبي طيفاً واسعاً من الشركات المحلية والعالمية التي انضمت إلى مجتمع أعمالها في النصف الأول من العام الجاري، والتي تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الاستدامة والتعليم والتكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المتخصصة، ما يبرز مكانتها وجهة متكاملة للأعمال وبيئة جاذبة تدعم النمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تجاوزت نسبة إشغال المساحات المتاحة للشركات في المدينة 80%، ارتفعت أعداد الشركات الجديدة التي افتتحت مقرات أو فروعاً لها في مدينة إكسبو دبي بأكثر من 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت. </div></p><p class='article-text'>وكان من بين أبرز الشركات الجديدة التي شهد مجتمع أعمال مدينة إكسبو دبي انضمامها شركة «ليو فارما» العالمية، الرائدة عالمياً في مجال أدوية الأمراض الجلدية، والتي افتتحت مقرها الإقليمي الرئيسي في الشرق الأوسط في مدينة إكسبو دبي، إلى جانب منصة «الآن» المحلية المتخصصة في حلول إدارة التمويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقد اتخذت من مدينة إكسبو دبي مقراً رئيسياً لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت المدينة تأسيس عدد من الشركات المتخصصة في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا الخضراء لوجودها فيها وانضمامها لمجمع ابتكارات الاستدامة في المدينة تحت رخصة إكسبو الخضراء، من بينها شركة «إيرجول» المتخصصة في تطوير أنظمة استخلاص المياه الصالحة للشرب من الهواء، وشركة «بوليغرين» الرائدة في حلول الاقتصاد الدائري، وشركة «وي أر تك» التي تدعم المؤسسات للاستفادة من أصولها التقنية المهملة أو القديمة بشكل مستدام عبر إعادة الاستخدام والتجديد وإعادة التدوير المسؤول بيئياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق انضمام هذه الشركات عدد من المؤسسات التي اختارت تأسيس مقرات أو فروع لها في المدينة منذ مطلع عام 2026، من أبرزها شركة «إس دبليو إم إنترناشيونال»، المزود العالمي للمنتجات الورقية المتخصصة والتي تمثلها محلياً شركة لبان غلوبال، وحضانة «أورتشارد» البريطانية، الرائدة في التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة في الإمارات والمملكة المتحدة، ومركز «إس أو بي إم» المتخصص في تعليم الموسيقى وتطوير المواهب، وشركة «دوم دوم تيكنيكال سيرفيسز» المتخصصة محلياً في التصميم الداخلي وأعمال التشطيبات، إلى جانب وكالة «بوند» الإبداعية المتخصصة في استراتيجيات تصميم وتسويق العلامات التجارية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/28/5275515.jpg" alt="تشارلز سوانسون" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>تشارلز سوانسون</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>وجهة الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشارلز سوانسون، نائب رئيس، الشؤون التجارية، في مدينة إكسبو دبي: «تواصل مدينة إكسبو دبي ترسيخ مكانتها وجهة لمستقبل الأعمال، بفضل منظومتها المتكاملة التي تجمع بين البنية التحتية المستدامة، وبيئة الأعمال المرنة التي توفرها المنطقة الحرة، إلى جانب نهجها القائم على دعم الابتكار. </div></p><p class='article-text'>ورغم التحديات الإقليمية الراهنة، فإن الإقبال المتزايد من الشركات على الانضمام إلى مجتمع أعمال المدينة، يبرز الثقة المتنامية بهذا النموذج ومكانة دولة الإمارات مؤكداً جاذبية الفرص التي توفرها هذه الوجهة العالمية للأعمال والاستثمار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ومع استمرارنا في تعزيز دورنا كأول مجمع لابتكارات الاستدامة في الإمارات، لا سيما مع إطلاق رخصة إكسبو الخضراء، نواصل التزامنا ببناء الشراكات مع المؤسسات الرائدة في حلول الاقتصاد الدائري والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'>ونسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاعات وبناء منظومة تجمع الابتكار بالأعمال والمسؤولية البيئية، بهدف تحقيق أثر اقتصادي وبيئي مستدام، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر مرونة وازدهاراً للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد صفوت، المدير العام لشركة ليو فارما في الإمارات: «يمثل تأسيسنا لمقرنا الإقليمي الرئيسي في الشرق الأوسط في مدينة إكسبو دبي، امتداداً لرؤيتنا المشتركة القائمة على الابتكار والتعاون.</div></p><p class='article-text'>وتماشياً مع قناعتنا بأن التقدم الحقيقي لا يتحقق إلا عندما تتكاتف الجهود. وبالنسبة لنا، مدينة إكسبو دبي أكثر من مجرد وجهة أعمال، بل مجتمع متكامل يجمع المؤسسات والكفاءات والمجتمعات لدفع عجلة النمو والتطوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال بانكاج سورييش، رئيس قسم التنمية والتسويق في منصة الآن: «انضمامنا إلى مدينة إكسبو دبي يمثل محطة مفصلية بالنسبة لنا، ونحن متحمسون لنواصل دورنا في توفير حلول متقدمة للشركات في إدارة التمويل باعتماد الأتمتة بالذكاء الاصطناعي، عبر كوننا جزءاً من منظومة داعمة للابتكار والتعاون، حيث يوفر مقرنا في مدينة إكسبو دبي فرصاً قيّمة لبناء الشركات وتعزيز التواصل، وبيئة ملهمة لفريقنا تحفز العمل المشترك مع شركات ذات اهتمامات مماثلة، لنواصل معاً في تشكيل ملامح الاقتصاد الرقمي في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى مدينة إكسبو بجاذبية خاصة للأعمال كونها ضمن أفضل المناطق الحرة العالمية وقد حصدت جائزة المناطق الحرة للعام 2025 من مؤسسة «إف دي آي انتلجنس» عن فئة «المنطقة الحرة الواعدة» تقديراً لنهجها المستقبلي، وتجمع المدينة بين كونها نموذجاً للحياة الحضرية المستدامة، وحاضنة للابتكار، ومركزاً للنمو الاقتصادي، وكونها واحدة من المراكز الـ 5 الرئيسية في خطة 2040 ومحركاً رئيسياً لأجندة دبي الاقتصادية «D33».</div></p>

وجهة مفضلة محلياً وعالمياً تستقطب الباحثين عن النجاح والتميّز والتوسع

%25 ارتفاع أعداد الشركات الجديدة في مدينة إكسبو دبي

<h2>ستاندرد آند بورز وناسداك يسجلان أفضل أداء فصلي منذ 2020</h2><h2>الأسهم الأوروبية.. محصلة إيجابية في الربع الثاني</h2><h2>«نيكاي» يسجل أكبر مكسب ربع سنوي على الإطلاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في «وول ستريت» تبايناً ملحوظاً في أدائها الشهري خلال شهر يونيو، إذ انعكست حالة إعادة تقييم المراكز المالية بين القطاعات الرئيسة على حركة المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم الضغوط البيعية الطفيفة التي لحقت ببعض القطاعات، وأدت إلى تراجع مؤشري S&P500 وناسداك المركب خلال الشهر، إلا أن مؤشر «داو جونز» الصناعي نجح في السباحة عكس التيار، محققاً مكاسب شهريّة.</div></p><p class='article-text'>في صدارة هذا المشهد الإيجابي، أعاد قطاع التكنولوجيا رسم خارطة الأرباح، بعد أن قفز مؤشر «ناسداك» المركب ليسجل أفضل أداء ربع سنوي له منذ عام 2020، بنمو تجاوز 21 % في الربع الثاني وحده.</p><p class='article-text'>ولم يكن مؤشر «داو جونز» الصناعي بعيداً عن هذا الأداء، إذ واصل تحقيق مكاسبه المتزنة، لينهي الستة أشهر الأولى من العام مسجلاً أفضل أداء نصف سنوي له منذ عام 2021.</p><h2>تباين في يونيو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجح مؤشر «داو جونز» الصناعي في تحقيق مكاسب ملحوظة، مدفوعاً بزخم شرائي قوي، حيث قفز المؤشر من مستوى إغلاقه السابق في شهر مايو، البالغ 51,032.46 نقطة، لينهي تعاملات شهر يونيو عند مستوى 52,319.20 نقطة.</div></p><p class='article-text'>وبهذا الصعود، سجل المؤشر العريق قيمة تغير إيجابية بلغت 1,286.74 نقطة، وهو ما يمثل نمواً شهرياً بنسبة 2.52 %، ليعزز بذلك مكاسبه في المناطق الخضراء.</p><p class='article-text'>ولم يفلح مؤشر «S&P500» الأوسع نطاقاً في الحفاظ على استقراره، إذ استسلم لضغوط بيعية طفيفة، دفعته للتراجع عن مستوياته السابقة.</p><p class='article-text'>وسجل المؤشر إغلاقاً عند مستوى 7,499.36 نقطة في نهاية يونيو، مقارنة بإغلاقه السابق في مايو، والذي كان مستقراً عند 7,580.06 نقطة.</p><p class='article-text'>وتُرجم هذا التراجع بانخفاض في قيمة التغير بلغ 80.70 نقطة، لتصل نسبة التراجع الشهري للمؤشر إلى 1.06 %. أما بالنسبة لمؤشر «ناسداك» المركب، فقد سجل تراجعاً 2.81 %، ليهوي إلى مستوى 26,213.72 نقطة.</p><h2>مكاسب ربع سنوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر مؤشر ناسداك، المعتمد بشكل كبير على أسهم التكنولوجيا، قائمة الرابحين في الربع المنتهي في 30 يونيو، بعد أن قفز من مستوى 21,590 نقطة في نهاية الربع الأول، ليصل إلى 26,213.72 نقطة مع إغلاق الربع الثاني، مسجلاً بذلك أعلى نسبة تغير إيجابية بلغت 21.42 %. وبذلك يكون المؤشر قد سجل أفضل أداء ربع سنوي له منذ عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن بقية المؤشرات الرئيسة بعيدة عن هذا الأداء الإيجابي، حيث واكب مؤشر S&P500 هذا الصعود القوي، مستفيداً من تحسن الأداء العام للشركات الكبرى. وارتفع المؤشر من مستوى إغلاقه السابق في الربع الأول البالغ 6,528 نقطة، لينهي تعاملات الربع الثاني عند مستوى 7,499.36 نقطة، محققاً بذلك زيادة قوية، ونسبة تغير بلغت 14.88 %. </div></p><p class='article-text'>وأكد مؤشر داو جونز الصناعي استمرار وتيرة الصعود الجماعي للسوق، وإن جاءت وتيرته أهدأ نسبياً، مقارنة بقطاع التكنولوجيا. وافتتح المؤشر الربع الثاني مستنداً إلى إغلاقه الفصلي الأول عند 46,341 نقطة، لينهي الربع الثاني عند مستوى 52,319.20 نقطة بنمو 12.90 %.</p><h2>طفرة منذ بداية العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء النصف سنوي، فقد شهدت وول ستريت مسيرة صعودية منذ بداية العام الجاري، عكست حالة التفاؤل المستمر في أروقة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، ليتصدر المشهد الاستثماري، ويعيد رسم خارطة الأرباح، إذ حقق مؤشر «ناسداك» القفزة الأكبر بين المؤشرات الثلاثة من حيث نسبة النمو، بعد أن ارتفع بمقدار 2,972.72 نقطة كاملة، ليرتفع من مستوى 23,241 نقطة في نهاية العام الماضي، مسجلاً بذلك نمواً لافتاً، بلغت نسبته 12.79 %. كذلك ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 9.56 %. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، واصل مؤشر «داو جونز» الصناعي تحقيق مكاسب متزنة، عززت من ثقة المستثمرين في الشركات الكبرى، إذ صعد المؤشر بمقدار 4,256.20 نقطة بنمو 8.86 %، مسجلاً بذلك أفضل أداء له في النصف الأول من العام منذ عام 2021. فيما ارتفع مؤشر راسل 2000 بنحو 22 %، ليسجل أفضل أداء له في النصف الأول من العام، منذ الأشهر الستة الأولى من عام 1991.</p><h2>موجة التفاؤل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية الأوروبية موجة من التفاؤل والزخم الإيجابي منذ مطلع العام الجاري، إذ نجحت المؤشرات الرئيسة في التحرك داخل المنطقة الخضراء، وتحقيق مكاسب جماعية ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطاع مؤشر «ستوكس 600» تعزيز مكاسبه، وارتفع إلى مستوى 642.03 نقطة، مقارنة بمعدله السابق في نهاية مايو، لينهي بذلك تعاملات الشهر الماضي على نمو إيجابي ملحوظ، بلغت نسبته 2.56 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النحو ذاته، وإن كان بوتيرة أقل حدة، سار مؤشر «فوتسي» البريطاني، الذي أنهى تداولات يونيو في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر إلى مستوى 10,497.12 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق في شهر مايو، والذي كان يبلغ 10,409.2 نقطة، مسجلاً بذلك زيادة شهرية 0.84 %. </div></p><p class='article-text'>كما سجل مؤشر كاك الفرنسي مكاسب شهرية أيضاً، ليصل في ختام التعاملات إلى مستوى 8,384.87 نقطة، مقارنة مع مستوى إغلاق مايو عند 8,183.34 نقطة، مسجلاً مكاسب بنسبة 2.46 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم تفلح الأسهم الألمانية في الحفاظ على مستوياتها السابقة، حيث تعرض مؤشر «داكس» لضغوط بيعية دفعته للتراجع الطفيف مع نهاية تداولات يونيو، ليغلق عند مستوى 24,979.25 نقطة، متراجعاً عن معدله السابق لشهر مايو، البالغ 25,104.70 نقطة، وهو ما ترجمته شاشات التداول على شكل انخفاض شهري، بلغت نسبته 0.50 %.</div></p><h2>أداء إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الأداء الربع سنوي، فقد سجلت المؤشرات محصلة خضراء، ليرتفع مؤشر «ستوكس» الإقليمي من مستوى 583.14 نقطة، الذي سجله في مارس الماضي بنمو 10.10 %. وجاء مؤشر «داكس» الألماني في صدارة الرابحين من حيث النسبة المئوية، مستفيداً من قوة الشركات الصناعية والمالية المدرجة فيه. وتمكن المؤشر من القفز من مستويات إغلاق الربع الأول البالغة 22,680 نقطة، مسجلاً نمواً قوياً، بلغت نسبته 10.14 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العاصمة الفرنسية باريس، لحق مؤشر «كاك» بركب الصعود الفصلي، مستفيداً من تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين. وارتفع المؤشر من مستويات 7,816.94 نقطة المسجلة في نهاية الربع الأول، بزيادة 7.27 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في لندن، فقد اتسم أداء مؤشر «فوتسي» البريطاني بنبرة أكثر هدوءاً ومحافظة، مقارنة بنظرائه في القارة العجوز. ورغم وتيرة الصعود الأقل حدة، نجح المؤشر في الحفاظ على مساره الصاعد، ليرتفع من مستوى 10,176 نقطة في الربع الأول، مسجلاً نمواً 3.16 %.</div></p><h2>مكاسب في النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر «ستوكس» الأوروبي العام بنسبة بلغت 8.44 %، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية ديسمبر الماضي عند مستوى 592.07 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل مؤشر «فوتسي» البريطاني أداءً متماسكاً، بارتفاع بلغت نسبته 5.70 %، بعد أن أنهى تعاملات النصف الأول عند مستوى 10,497.12 نقطة، مقارنةً بإغلاقه السابق عند 9,931.38 نقطة. وحقق مؤشر «كاك» الفرنسي مكاسب معتدلة بنسبة 2.89 %، ليرتفع من مستوى 8,149.50 نقطة في نهاية العام الماضي. وفي المقابل، كان مؤشر «داكس» الألماني، الأقل صعوداً بين نظرائه، بزيادة 2 %.</div></p><h2>الأسواق الآسيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت الأسواق الآسيوية تعاملات النصف الأول من العام الجاري، على تباين ملحوظ في الأداء الشهري (عن شهر يونيو)، وكذلك في الربع الثاني المُنتهي بنهاية يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخطفت بورصتا طوكيو وسيئول الأضواء بشكل لافت، بعد أن أظهر مؤشرا «نيكاي» و«كوسبي» زخماً صعودياً قوياً، لينجح المؤشر الياباني في تسجيل أكبر مكسب ربع سنوي منذ بدء تسجيل البيانات، كذلك قفز المؤشر الكوري الجنوبي بنسبة تقترب من الـ 70 % خلال الربع الثاني.</div></p><h2>قفزة قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر مؤشر نيكاي الياباني الواجهة، مسجلاً قفزة قياسية، بعد أن نجح المؤشر في الارتفاع من مستوى إغلاقه السابق في شهر مايو، والبالغ 66,329.50 نقطة، ليصل بنهاية شهر يونيو ليتجاوز حاجز الـ 70 ألف نقطة، وصولاً إلى مستوى 70,062.32 نقطة، مسجلاً نمواً شهرياً 5.63 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في هونغ كونغ، فقد عاشت الأسواق شهراً سادته الضغوط البيعية، ليتكبد مؤشر هانغ سينغ (Hang Seng)، خسائر هبطت به من مستوى توازنه السابق في مايو، والبالغ 25,182.39 نقطة، لينهي تداولات يونيو عند مستوى 22,881.02 نقطة، ليمحو بذلك 9.14 % من قيمته.</div></p><h2>أكبر مكسب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الأداء الفصلي (الربع الثاني من العام 2026)، سجل مؤشر نيكاي الياباني أكبر مكسب ربع سنوي له منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1965.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في صدارة المشهد الاستثماري، قاد مؤشر نيكاي الياباني مسيرة صعود قوية، بعد أن قفز من مستوى 51,063.72 نقطة في نهاية الربع الأول، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة بلغت 37.21 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما لم يكن مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بعيداً عن هذه الأجواء الإيجابية، بل تجاوزها بزخم أكبر، بعد أن سجل أعلى نسبة ارتفاع بين المؤشرات المذكورة، بلغت 67.77 %، مندفعاً من مستوى إغلاقه السابق عند 5,052.46 نقطة في الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، سار مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ عكس التيار الصاعد للمنطقة، ليعكس الضغوط المستمرة والمخاوف الاقتصادية التي تحيط بالأسواق الصينية. وتراجع المؤشر بنسبة 7.69 %، مقارنة بمستوى إغلاقه في الربع الأول من العام، عند 24,788.14 نقطة.</div></p><h2>تباين لافت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن أداء المؤشرات الآسيوية منذ بداية العام، فقد شهدت أيضاً تبايناً لافتاً، إذ أظهرت حركة المؤشرات الرئيسة تفاوتاً ملحوظاً. في صدارة المشهد الاستثماري، خطف مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي الأضواء، بعد أن حقق قفزة بنسبة 101.14 %، مرتفعاً من مستوى 4214.17 نقطة المسجل في نهاية ديسمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'>لم يكن مؤشر «نيكاي» الياباني بعيداً عن هذه الأجواء الإيجابية، إذ واصل زخمه الصعودي القوي، مستفيداً من تدفق الاستثمارات. وسجل المؤشر مكاسب بلغت نسبتها 39.18 % منذ بداية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاء أداء مؤشر (Hang Seng) في هونغ كونغ، مخيباً للآمال، ليكون الاستثناء الوحيد في هذه القائمة. وعانى المؤشر من تراجع ملحوظ، بلغت نسبته 10.73 %، منخفضاً من مستوى 25630.54 نقطة المسجل في نهاية العام الماضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/01/5245273.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مسح لـ« البيان » يرصد كيف تحركت المؤشرات منذ بداية العام

الأسهم العالمية خضراء في النصف الأول.. وكوسبي يقفز 100 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، جهودها لدعم الاستدامة البيئية والمحافظة على التنوع الحيوي في محمية جبل علي البحرية. ومنذ بداية عام 2026 حتى الآن، نظّمت الهيئة عدداً من الفعاليات لتنظيف شاطئ المحمية وزراعة أشجار القرم، كما تمت زراعة 700 شجرة قرم، بمشاركة 254 متطوعاً، سجلوا 508 ساعات عمل تطوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، نلتزم بحماية البيئة والتنوع البيولوجي، ودعم الحلول القائمة على الطبيعة، لمواجهة التغير المناخي، وتحقيق الحياد الكربوني.</div></p><p class='article-text'>وتشكل مبادراتنا لزراعة المزيد من أشجار القرم، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، نموذجاً حول دور تكامل الجهود المجتمعية لدعم الاستدامة البيئية، وتحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة، المتمثل في زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ونواصل مساعينا لتوسيع المساحات الخضراء في دبي، وتعزيز جودة الحياة، وإشراك جميع أفراد المجتمع في جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة من 2023 وحتى نهاية مايو 2026، وصل عدد أشجار القرم التي زرعتها هيئة كهرباء ومياه دبي في المحمية إلى 14,650 شجرة قرم. وجمعت الهيئة خلال فعاليات تنظيف شاطئ المحمية أكثر من 3,546 كيلوغراماً من النفايات، معظمها من المواد البلاستيكية، وذلك بمشاركة ما يقارب 2,154 متطوعاً من موظفي الهيئة وعائلاتهم، وموظفي بعض الشركات التابعة للهيئة، إضافة إلى مجموعة من طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المشاركون في الفعاليات بمساعي الهيئة لرفع مستوى الوعي حول أهمية التشجير، وتشجيع تبنّي حلول قابلة للتطبيق والتطوير، لتحسين جودة الهواء، وصون الموائل المائية والبرية والنظم البيئية الساحلية في دبي.</div></p>

«كهرباء دبي» تعزز استدامة أشجار القرم

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>كنا نظن نحن الاقتصاديين أننا فهمنا عملية تغير المناخ تماماً. وأدركنا منذ فترة طويلة أن انبعاثات الكربون تعد أثراً خارجياً سلبياً، وشرحنا مراراً وتكراراً معنى هذا الأثر من الناحية الاقتصادية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعنا تصوراً لاستخدام الحكومات أسعار الكربون لإلزام الشركات بتحمل تكلفة انبعاثاتها، مع الحرص على توحيد الأسعار في إطار نظام عالمي متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما سخرنا من الدعم الحكومي واللوائح التنظيمية غير الفعالة مقارنة بآليات السوق. وكنا على صواب من الناحية النظرية، لكننا لم نتوقع أن يواجه التكتل التجاري الذي اتبع وصفتنا اتهامات حادة بالحمائية. كما لم نتوقع التأثير البالغ للصادرات المدعومة من الدولة من قوة عظمى جيواقتصادية. وبالتأكيد لم نتوقع أي تأثيرات إيجابية من حرب عبثية أشعلها منكر قوي لتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أنشأ الاتحاد الأوروبي نظام تداول الانبعاثات (ETS) في عام 2005 ويعمل حالياً على توسيعه. وقد ساهم هذا النظام في خفض التلوث في القطاعات المشمولة، وإن لم يكن ذلك بشكل ملحوظ. وجاء تضاؤل أثره بسبب «الحصص المجانية» الممنوحة للصناعات ذات الانبعاثات العالية، مثل صناعات الصلب والكيماويات. وتسعى المفوضية الأوروبية الآن إلى حماية هذه القطاعات من المنافسة غير العادلة من خلال آلية تعديل الكربون الحدودية (CBAM)، التي تفرض أسعار الكربون على المستوردين لتحقيق التوازن في التكاليف. وتعد آلية تعديل الكربون الحدودية مثالاً على «تأثير بروكسل» الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي، إذ يفترض أن تشجع الدول الأخرى على التوافق مع نظام الكربون الأوروبي عبر التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يزال تأثير ذلك محدوداً. فقد قامت اقتصادات شديدة التأثر بسوق الاتحاد الأوروبي، خصوصاً تركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، بتطبيق آليات تسعير الكربون أو مواءمة أنظمتها مع الاتحاد الأوروبي. إلا أن نظام تداول الانبعاثات وآلية تعديل الكربون الحدودية لم تنجحا في تحقيق الانتشار الكافي بعد أن أخفقت في استقطاب القوى الاقتصادية الكبرى الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فشلت آلية لتسعير الكربون في الولايات المتحدة، ممثلة في مشروع قانون طرحه باراك أوباما، بفارق ضئيل في الحصول على إقرار من الكونغرس عام 2010. وسعى الرئيس الديمقراطي التالي، جو بايدن، إلى خفض الانبعاثات من خلال الإنفاق العام والتعريفات الجمركية، محاولاً إنشاء صناعة وسوق محليتين للتكنولوجيا الخضراء، لكن برامجه قلصها خلفه دونالد ترامب بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه حملة فرض سعر دولي للكربون ضمن التجارة العالمية صعوبات جمة. فقد أحرزت الجهود المبذولة داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية لتطوير أنظمة متناسقة لتسعير الكربون تقدماً ضئيلاً، كما أن متطلبات الامتثال المعقدة لآلية تسعير الكربون القائمة على الاتفاقيات لا تكسب الاتحاد الأوروبي أي تأييد أو أصدقاء. ففي مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP) في نوفمبر، هاجمت الهند والصين ودول أخرى كبيرة مصدرة للكربون الاتحاد الأوروبي بسبب سياساته الحمائية المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شاهين فالي، الباحث البارز في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية: لقد انقلب مؤتمر الأطراف ضد آلية تسعير الكربون القائمة على الاتفاقيات، ومن دون آلية فعالة، يصبح نظام تداول الانبعاثات غير مستدام. ومن الصعب في الوقت الراهن تخيل توسع النظام بسرعة لينشئ تسعيراً عالمياً للكربون في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، يكمن أفضل أمل فوري لخفض الانبعاثات في الصين، التي تعد، ويا للمفارقة، مستهلكاً ضخماً للفحم، وقد قاومت مراراً وتكراراً الالتزام بأهداف ملزمة لخفض الكربون. والآن، شريكها من دون قصد هو الرئيس دونالد ترامب، المنكر الصريح لتغير المناخ. وعلى مدى الـ15 عاماً الماضية تقريباً، ضخت الصين تريليونات الدولارات في الإنفاق والإعفاءات الضريبية - مدعومة غالباً بالتعريفات الجمركية واللوائح - في الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات الخضراء، ولا سيما السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بصفتها مستورداً صافياً ضخماً للنفط، كان دافعها أمن الطاقة والسياسة الصناعية الاستراتيجية أكثر من الاهتمام بالمسؤولية البيئية العالمية. ومع ذلك، ينبغي لكوكب الأرض أن يستغل أي فرصة سانحة. وأخيراً، مثّل ارتفاع أسعار النفط نتيجة حرب إيران آلية تسعير الكربون الأكثر غرابة في العالم، وكان ترامب أفضل مسوق للصين. وكما تظهر بيانات مركز «إمبر» للأبحاث فقد ارتفعت مبيعات التقنيات الخضراء بشكل كبير، بما في ذلك في الولايات المتحدة، لتعويض الطلب على النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً يحدث ذلك حتى وإن لم يكن بالضرورة بالطريقة التي يؤيدها الاقتصاديون. وقد يستنكر البعض إغراق الألواح الشمسية الصينية للأسواق العالمية باعتبارها فائضاً مدعوماً من الدولة، وقد يؤيده آخرون باعتباره إنتاجاً لسوقٍ سيتساوى فيه العرض مع ازدياد الطلب. أو قد لا تبالي مثلي بالأمر طالما أن الألواح متوفرة بأسعار زهيدة للغاية. فمن المؤكد أن الفوائد الإيجابية للطاقة المتجددة منخفضة التكلفة تفوق عدم الكفاءة الناجمة عن تشويه معايير السوق. (أما بالنسبة للتكنولوجيا الأكثر تعقيداً ذات التداعيات الأمنية، مثل السيارات الكهربائية، فهي مسألة أكثر تعقيداً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأياً كان الأمر، فإنه يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه نقطة تحول حقيقية للطاقة المتجددة والكهرباء. وقد دفع نقص النفط الدول إلى زيادة استخدامها لأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، بما في ذلك الفحم. ومن غير الواضح مدى حجم الصدمة واستمراريتها. ففي النهاية، لم تتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل إلا لبضعة أسابيع منذ اندلاع حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، سيكون من الأفضل للعالم أن يدرج نموذج تسعير الكربون الفعال والقابل للتنبؤ، الذي ابتكره الاتحاد الأوروبي، على الأقل كجزء من مزيج حلول تغير المناخ. ولا يوجد ما يضمن استمرار المسار الذي نسلكه، حيث تغرق الصين العالم بالتكنولوجيا الخضراء، ويخلق ترامب طلباً عليها. لكن في الوقت الراهن، ومن المفارقة أن يكون هذا هو أحد أفضل الآمال المتاحة لنا حتى الآن.</div></p>

الصين والولايات المتحدة تنقذان المناخ العالمي عن غير قصد

<h2>5 شركات تأهلت للمرحلة النهائية بعد منافسة عالمية واسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت دبي القابضة النسخة الثانية من برنامج «ابتكر من أجل الغد» لتسريع الابتكار المؤثر 2025 بتتويج 3 شركات ناشئة بجوائز بلغت قيمتها الإجمالية 850 ألف درهم، بعد منافسة جمعت أفضل 5 شركات تأهلت إلى المرحلة النهائية من بين أكثر من 1400 طلب مشاركة من 93 دولة، وذلك في مبادرة تستهدف دعم الحلول المبتكرة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة والأمن الغذائي وإدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت المنافسة عن فوز شركة «هايڤ جيو» الإماراتية بالمركز الأول عن مشروع لتحويل المخلفات الزراعية إلى فحم حيوي يعزز الأمن الغذائي والمائي، في حين حلت شركة «سايكلد تيكنولوجيز» النرويجية في المركز الثاني بحل تقني يهدف إلى رفع معدلات إعادة التدوير واستعادة القيمة الاقتصادية للنفايات، في حين جاء مشروع «سي أو تو وول» الهولندي في المركز الثالث عبر تطوير جدران وأسقف خضراء مصممة للبيئات الصحراوية.</div></p><p class='article-text'>وأقيمت فعالية يوم العروض بالشراكة مع حاضنة الشركات الناشئة وريادة الأعمال «إن 5» التابعة لمجموعة تيكوم، وبالتعاون مع الشريك التنفيذي «بولت»، حيث قدمت الشركات المتأهلة حلولها أمام لجنة تحكيم متخصصة لاختيار المشاريع الأكثر قدرة على إحداث أثر مستدام وقابل للتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة لدى دبي القابضة، أن إيجاد حلول سريعة وفعالة للتحديات المرتبطة بالاستدامة يتطلب تعاوناً وثيقاً بين مختلف الجهات المعنية مشيرة إلى أن الشركات تؤدي دوراً محورياً في دعم نمو قطاع الأعمال من خلال توفير الإرشاد والموارد وفرص اختبار الحلول على أرض الواقع، بما يسهم في تقييم إمكانات تطبيقها على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن دبي القابضة تحرص من خلال برنامجها الخيري الرائد «ابتكر من أجل الغد 2025» على مواصلة تطوير منصة موثوقة ومستدامة لتسريع تبني الحلول الواعدة، وتمكين مؤسسي الشركات من الإسهام في إحداث تحول نوعي قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دعم شركات مثل "هايڤ جيو" و"سايكلد تيكنولوجيز" و "سي أو تو وول" يعكس التزام دبي القابضة بإرساء شراكات طويلة الأمد وتوفير منصات داعمة تسهم في تحقيق أثر ملموس ومستدام داخل دولة الإمارات وخارجها، مؤكدة تطلع المجموعة إلى العمل مع الشركات الفائزة لتطوير حلول مبتكرة تدعم مستقبل الاستدامة وتعزز منظومة الأعمال في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أراضٍ منتجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت شركة «هايڤ جيو» للمؤسس عبدالعزيز بن رضا المركز الأول وجائزة نقدية بقيمة 500 ألف درهم، إلى جانب جائزة اختيار الجمهور، فضلاً عن فرصة تنفيذ مشروعها داخل منظومة دبي القابضة. وقال عبدالعزيز بن رضا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن المشروع يستهدف معالجة أحد أبرز تحديات الأمن الغذائي في الدولة، في ظل اعتماد الإمارات على استيراد ما بين 80% إلى 90% من احتياجاتها الغذائية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التقنية تعتمد على تحويل مخلفات زراعية مثل سعف النخيل إلى فحم عضوي مدعم بالعناصر الغذائية والميكروبات المفيدة، بما يسمح بتحويل الأراضي الصحراوية إلى مساحات زراعية منتجة، مع خفض استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%. وأشار إلى أن كل طن من الفحم الحيوي قادر على عزل نحو طنين من ثاني أكسيد الكربون لمدة تصل إلى 1000 عام، ما يعزز مساهمة المشروع في خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الاستدامة.</p><p class='article-text'>وكشف أن حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة في تطوير المشروع بلغ نحو 10 ملايين درهم، متوقعاً تحقيق عوائد استثمارية للشركاء خلال فترة لا تتجاوز عامين. وأضاف أن المشروع يسهم في دعم مستهدفات الأمن الغذائي وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري، كما يتيح إنتاج أرصدة كربونية يمكن الاستفادة منها في دعم الشركات الساعية إلى خفض بصمتها الكربونية.</p><p class='article-text'>واختتم بأن الشركة بدأت تنفيذ مشروع تجريبي في حديقة الاتحاد بنخلة جميرا عبر تطبيق 1200 كيلوغرام من الفحم الحيوي لقياس أثره في التربة واستهلاك المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة التدوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت شركة «سايكلد تيكنولوجيز» في المركز الثاني لتحصد جائزة بقيمة 250 ألف درهم عن مشروع يهدف إلى تسهيل عمليات إعادة التدوير من خلال تحويل الفرز من المصدر إلى عملية مؤتمتة بالكامل عبر أجهزة يتم دمجها في البنية التحتية الحالية لإدارة النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيولا بريمو، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن نحو 1.1 مليار دولار من المواد القابلة لإعادة التدوير تنتهي سنوياً في مكبات النفايات على مستوى دولة الإمارات، مؤكداً أن مشروع الشركة يهدف إلى استعادة هذه القيمة الاقتصادية وتحويلها إلى مورد قابل للاستفادة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن النظام يتيح دمج حلول إعادة التدوير مباشرة داخل المباني السكنية، في حين تبلغ كلفة التطبيق نحو 80 ألف درهم للمبنى الواحد متعدد الطوابق، مع إمكانية استرداد الاستثمار خلال أقل من سنتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدران الخضراء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المركز الثالث فكان من نصيب شركة «سي أو تو وول» الهولندية التي حصلت على جائزة بقيمة 100 ألف درهم عن مشروع يركز على تطوير جدران وأسقف خضراء مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقادرة على تحمل الظروف المناخية الصحراوية. وقال جيريت بول، مؤسس الشركة، إن المشروع يستهدف دعم خطط زيادة المساحات الخضراء في المدن الخليجية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الشركة أمضت 7 سنوات في تطوير التقنية، في حين بدأت الأبحاث الخاصة بالنظام الصحراوي منذ عام 2015. وأوضح أن الدراسات التي أجرتها الشركة بالتعاون مع جامعات ومؤسسات أكاديمية أظهرت وجود طلب محتمل على نحو 75 مليون متر مربع من الجدران والأسطح الخضراء في الأصول العقارية القائمة بدول مجلس التعاون الخليجي، دون احتساب المشاريع المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأهلت 5 شركات إلى المرحلة النهائية بعد مشاركتها في برنامج تسريع استمر 12 أسبوعاً، تضمن ورش عمل متخصصة وجلسات إرشاد وتوجيهاً مباشراً من خبراء القطاع وقيادات دبي القابضة، قبل عرض حلولها أمام المستثمرين والشركاء وقادة الأعمال خلال يوم العروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر البرنامج أكثر من 180 ساعة من التوجيه المتخصص، إلى جانب فرص الوصول إلى الأسواق والمستثمرين وتنفيذ المشاريع التجريبية، بما يعزز فرص تحويل الابتكارات الواعدة إلى مشاريع قابلة للتوسع ذات أثر اقتصادي وبيئي مستدام.</div></p>

ضمن برنامج «ابتكر من أجل الغد»

دبي القابضة تتوج 3 شركات ناشئة بجوائز قيمتها 850 ألف درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، على زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة كجزء من جهود أوسع لإزالة الكربون من اقتصاداتها، وتنويع مصادر الدخل، والحفاظ على الهيدروكربونات للتصدير، حيث رسخت الدولة مكانتها وجهة عالمية لاستثمارات الطاقة الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، تخطط الإمارات لمضاعفة قدرتها المركبة من الطاقة النظيفة 3 مرات والتزمت بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت مشاريع الطاقة المتجددة المصنفة في المنطقة في العمل بشكل طبيعي، ما يؤكد تميزاً رئيساً على عكس الأنظمة القائمة على الوقود الأحفوري، فتظل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الكبيرة في دول الخليج معزولة بشكل واسع عن تقلبات أسعار السلع الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وتستفيد هذه المشاريع واسعة النطاق من عمليات آلية للغاية، وطواقم عمل محدودة في الموقع، والاعتماد على قطع غيار محلية، ما يقلل معاً من التعرض لاضطرابات سلاسل التوريد ويدعم المرونة التشغيلية في حالة عدم وجود أضرار مادية.</p><p class='article-text'>وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بوضع جيد بشكل خاص لتوسيع نشر الطاقة الشمسية والرياح، مدعومة بموارد شمسية وفيرة، وتكاليف منخفضة للغاية للطاقة الكهروضوئية، ومساحات كبيرة من الأراضي المتاحة، وخصائص رياح تكميلية متزايدة، وقد دعم التسهيل الحكومي والترخيص البناء السريع لقدرات الطاقة المتجددة عبر المنطقة في السنوات الأخيرة.</p><h2>تحديات هيكلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن هذا التوسع يكشف عن تحديات هيكلية على مستوى الشبكة؛ فتوليد الطاقة من الشمس والرياح متقطع بطبيعته، بينما يظل الطلب على الكهرباء في المنطقة مرتفعاً هيكلياً طوال اليوم - مدفوعاً باحتياجات التبريد - وغالباً ما يمتد إلى المساء عندما ينخفض إنتاج الطاقة الشمسية، ما يخلق عدم تطابق مستمر بين العرض والطلب، ما يضغط على استقرار الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اشتداد هذه الديناميكيات، من المقرر أن يلعب تخزين البطاريات دوراً مركزياً متزايداً في المنطقة. حيث يتيح التخزين للطاقة المتجددة توفير طاقة ثابتة وقابلة للتحكم ويدعم موثوقية الشبكة مع ارتفاع تغلغل الطاقة المتجددة. أما في دول الخليج.</div></p><p class='article-text'>فإن اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل وثابتة السعر مع أطراف مقابلة ذات تصنيفات ائتمانية عالية تضمن إيرادات مستقرة ويمكن التنبؤ بها، ما يعزل المشاريع فعلياً عن تقلبات السوق قصيرة الأجل ومخاطر التقليص، والتي يتحملها المشتري عادةً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، توفر الأطر التعاقدية القوية والداعمة في دول الخليج حماية إضافية ضد أحداث المخاطر الجيوسياسية.</div></p><h2>جدارة ائتمانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف دول الخليج بعضاً من أكبر مناقصات البطاريات في العالم، حيث تقود الإمارات عمليات نشر ضخمة. وتمضي الإمارات قدماً في واحد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية مع التخزين في العالم، والمتوقع دخوله الخدمة عام 2027. </div></p><p class='article-text'>وكانت المشاركة الحكومية هي المفتاح؛ فالكيانات المرتبطة بالحكومة مندمجة بعمق عبر دورة حياة مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة في المنطقة من المشتريات إلى العمليات، وتشرف على المناقصات وتصمم المشاريع كشراكات بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'>ويعزز التزام الحكومات بأطر امتياز متينة - قائمة على اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وثابتة السعر مع أطراف مقابلة ذات تصنيف عالٍ، وهياكل تعاقدية راسخة وقابلة للتمويل، وتوزيع واضح للمخاطر - من قابلية تمويل المشاريع، وقد تم اختبار وتطوير هذه الأطر على مدى أكثر من عقدين، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، دعمت شركة مياه وكهرباء الإمارات في أبوظبي - جنباً إلى جنب مع كيانات حكومية أخرى في الإمارات، تطوير اثنتين من أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في موقع واحد في العالم - مشروع «سويحان» بقدرة 1.2 غيغاوات «تصنيف A-/مستقر».</div></p><p class='article-text'>ومشروع «الظفرة» بقدرة 2.1 غيغاوات «تصنيف A/مستقر» - وكلاهما مشروع رائد في أبوظبي، وقد منحنا تصنيفاً نهائياً لمشروع الظفرة في 30 مارس 2026، ما يجعله أحد أحدث أصول الطاقة المتجددة المصنفة لدينا.</p><p class='article-text'>ويعتمد المشروعان على تقنية مثبتة مع اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وثابتة السعر تتطلب شراء كل الكهرباء المتاحة بتعرفة ثابتة، مما يضمن تدفقاً نقدياً مستقراً ويمكن التنبؤ به؛ كما أن هياكل مساهميهما متشابهة، حيث تمتلك الكيانات الحكومية في أبوظبي 60 % والمستثمرون الأجانب 40 %.</p><p class='article-text'>ويوضح النجاح في إنجاز وتمويل هذه المشاريع قدرة أبوظبي على تكرار هياكل مشاريع راسخة ومألوفة للمستثمرين وقابلة للتمويل على نطاق واسع، مدعومة بأطر تعاقدية متسقة وأطراف مقابلة قوية مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» على تطوير منشأة عملاقة للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات تعمل على مدار الساعة، تجمع بين 5.2 غيغاوات من القدرة الشمسية و19 غيغاوات ساعة من التخزين.</p><p class='article-text'>ومن شأن هذا المشروع، وهو أحد أكبر المشاريع المعلنة حتى الآن، توفير ما يصل إلى 1 غيغاوات من الطاقة النظيفة المستمرة، ما يوضح كيف يمكن لحلول الطاقة الشمسية مع التخزين المتكاملة أن توفر كهرباء ثابتة وقابلة للتحكم على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وعلى نطاق أوسع، أصبحت تكوينات الطاقة الشمسية مع التخزين تنافسية بشكل متزايد من حيث التكلفة مع التوليد التقليدي في المنطقة ويمكن أن توفر أنماط إمداد شبه مستمرة، ما يدعم دورها المتنامي في مزيج الطاقة بالمنطقة.</p>

الإمارات وجهة عالمية لاستثمارات الطاقة الخضراء

الإمارات وجهة لاستثمارات الطاقة الخضراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">البيئة هي الإرث المشترك للإنسانية جمعاء، وصونها مسؤولية تتجاوز الحدود، لتجمع الأمم خلف مسؤولية واحدة. وفي يوم البيئة العالمي، يجدد العالم هذا الميثاق مع بيئته، ويُذكّر المجتمع الدولي بأن الاستثمار في البيئة هو استثمارٌ في صحة الشعوب ورفاهيتها وازدهار اقتصاداتها في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>في دولة الإمارات، هذه القناعة هي منهج والتزام لمواجهة واقع بيئي يفرض العديد من التحديات، وصون البيئة المحلية، كأحد أهم موارد المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي اختارت مساراً واضحاً: أن نجعل من الاستدامة البيئية ركيزةً أساسية في رؤيتنا التنموية، لا إضافةً هامشية. ويجسّد هذا الاختيار في خطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تُدمج البُعد البيئي في صميم التخطيط الحضري والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وتتناغم هذه الاستراتيجيات مع التوجهات الوطنية، التي تعبر عنها الأجندة الوطنية الخضراء 2030، واستراتيجية الحياد المناخي 2050، والتي تهدف مجتمعةً لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد تنافسي، يزدهر فيه الإنسان مع بيئته. وفي هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، نحمل مسؤولية تحويل هذه الرؤية إلى مبادرات ملموسة، ترسم ملامح مستقبل أكثر توازناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أبرز ما يميز دبي اليوم، هو شبكتها من المحميات الطبيعية، التي تمثل خزاناً حياً للتنوع البيولوجي في قلب المدينة. في مقدمها محمية جبل علي للحياة الفطرية، الموقع البحري الوحيد في الإمارة، والحاضنة الأخيرة للسلاحف البحرية المهددة بالانقراض. </div></p><p class='article-text'>وبمساحتها الممتدة على 75.2 كيلومتراً مربعاً، تحتضن المحمية أكثر من 619 نوعاً من الكائنات الحية، بينها أنواع مهددة بالانقراض، كسلاحف منقار الصقر، وبقر البحر، والشعاب المرجانية المدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.</p><p class='article-text'>في عام 2025 وحده، رصدنا في هذه المحمية 28 عشاً لسلاحف منقار الصقر، وتجاوز عدد البيض المُفقَّس 1,080 بيضة، بمعدل فقس بلغ 75.5 %، وهو معدلٌ استثنائي على المستوى العالمي، يعكس صحة النظام البيئي، ونجاح جهود الحماية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب محمية جبل علي، تشكّل محمية رأس الخور للحياة الفطرية، أحد أثمن الكنوز البيئية في قلب المشهد الحضري لإمارة دبي، إذ تستضيف مئات الآلاف من الطيور المهاجرة سنوياً، ما يجعل منها موطناً آمناً لها. </div></p><p class='article-text'>ونعمل على تطوير هذه المحمية، وتعزيز منظومة رصدها وإدارتها، حيث تشهد محمية رأس الخور مشروعاً تطويرياً ضخماً، بقيمة 650 مليون درهم إماراتي، المقرر إنجازه بحلول نهاية عام 2026، بالتعاون بين بلدية دبي وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، انسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040، حيث يهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي، وتعزيز استدامة الموائل الطبيعية، وترسيخ مكانة المحمية بوصفها وجهةً رائدة للسياحة البيئية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ننفّذ مشروع زراعة 40,000 شجرة قرم في محميات دبي خلال عامين، في إطار المساهمة في المستهدف الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وأشجار القرم ليست مجرد نباتات ساحلية، إنها من أكثر النظم البيئية كفاءةً في امتصاص الكربون، وتُوفّر مواطن آمنة لصغار الأسماك والكائنات البحرية، وتحمي السواحل من التآكل. غرسة واحدة من القرم، هي استثمارٌ بيئي يمتد عمره لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ما نعوّل عليه في مسيرتنا البيئية البحرية، هو مشروع مشدّ دبي، المشروع البحري المتكامل، الذي يهدف إلى إعادة بناء الحياة البحرية في مياه دبي، وتعزيز التنوع البيولوجي في مياه دبي.</div></p><p class='article-text'>يرتكز هذا المشروع على الدراسات العلمية، ويُعدّ نموذجاً رائداً لمزج الابتكار بالحفاظ على البيئة البحرية. ويُعد من الأكبر من نوعه عالمياً، إذ يمتد على مساحة 600 كيلومتر مربع، ويشهد تثبيت 20,000 وحدةٍ من الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض، والتي ستسهم في توفير مناطق التغذية والتكاثر للأنواع الحية في مياه دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن كل هذه الجهود تبقى منقوصةً دون شريكٍ حقيقي: المجتمع؛ فالبيئة لا تُحمى بقرارات حكومية وحسب، بل بثقافة مجتمعية راسخة، تُدرك أن هذه الأرض أمانةٌ مشتركة. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، نعمل على بناء منظومة متكاملة من الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، إيماناً بأن الالتزام البيئي الحقيقي، هو الذي يتجذّر في وجدان الأفراد، ويتحوّل إلى سلوك يومي، قبل أن يكون نصاً في وثيقة، أو بنداً في خطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الرؤية، نواصل العمل نحو مستقبل أخضر، نوسّع فيه شبكة محمياتنا، ونعمّق تكاملنا مع المنظومة البيئية الوطنية، ونعزز توظيف الحلول الحديثة في خدمة القرار البيئي. </div></p><p class='article-text'>وتضمن هذه الجهود مجتمعةً، التزامنا بشراكاتنا الدولية في إطار اتفاقية رامسار، والاتفاقيات التي تشارك دبي ودولة الإمارات فيها، لتكون دبي نموذجاً عالمياً للحفاظ على البيئة كأساس للتنمية المستدامة، لأن ما نُنجزه اليوم، هو الضمان الأمثل لمستقبل كوكبنا.</p>

دبي نموذج عالمي للحفاظ على البيئة كأساس للتنمية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل إمارة دبي تعزيز حضورها البيئي ودورها الرائد في تعزيز التنوع البيولوجي عبر شبكة من المحميات الطبيعية التي تعكس رؤية طويلة المدى تضع حماية الموارد الطبيعية ضمن أولويات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن دبي إلى جانب مشاريعها العمرانية العملاقة، مجموعة من المحميات الطبيعية التي تمثل منظومة بيئية متكاملة تسعى الإمارة من خلالها إلى ترسيخ التوازن بين التنمية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تبرز محمية جبل علي للحياة الفطرية باعتبارها واحدة من أهم المحميات البحرية في المنطقة، ونموذجاً متقدماً لجهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي في حماية الموائل الطبيعية واستعادة النظم البيئية وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع المحمية في الجنوب الغربي من إمارة دبي، وتمتد على مساحة 75.2 كيلومتر مربع، وتضم ما يزيد على 619 نوعاً من الكائنات الحية، موزعة بين الطيور والنباتات والثدييات والزواحف والأسماك واللافقاريات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزخر المحمية بأنواع بحرية حساسة تشمل الشعاب المرجانية، بما في ذلك 34 نوعاً مسجلاً في مياه الخليج العربي، إلى جانب الأعشاب البحرية، والسواحل الرملية البيضاء، التي توفر بيئات مثالية لأنواع مهددة بالانقراض عالمياً كالسلاحف البحرية من فصيلتي منقار الصقر والخضراء، وبقر البحر (الأطوم)، ومجموعة متنوعة من الشعاب المرجانية المهددة المدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية المحمية على كونها موطناً للأسماك والثدييات البحرية؛ فهي أيضاً محطة لآلاف من الطيور المهاجرة التي تتوقف على أراضيها خلال رحلاتها عبر ممر أفريقيا الشرقية-آسيا الغربية، كما تحتضن المحمية كائنات بحرية نادرة كالدلفين الأحدب الهندي-الهادي، ودلافين الأنف الزجاجية، وخنزير البحر عديم الزعانف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُضاف إلى هذه المكانة البيولوجية الرفيعة اعترافات دولية موثقة؛ إذ تم إعلان المحمية كأحد مواقع رامسار للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية عام 2018؛ لتكون ثاني موقع من نوعه في دبي، فضلاً عن إدراجها ضمن المناطق البحرية ذات الأهمية الإيكولوجية والبيولوجية وفقاً لاتفاقية التنوع البيولوجي عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، أن ما تحققه الهيئة عبر منظومة المحميات ليس مجرد إنجاز بيئي، بل هو أثر مستدام يلامس حياة الناس اليوم ويضمن وصول الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أطلقت جملة من المبادرات الميدانية التي تستهدف تعزيز التنوع البيولوجي في محمية جبل علي وسائر محميات الإمارة، ومن أبرزها مشروع زراعة أشجار القرم الذي يهدف إلى زراعة 40,000 شجرة قرم في محميات دبي خلال عامين، في إطار مساهمة إمارة دبي في تحقيق المستهدف الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تنفذ برنامجاً متكاملاً لحماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض، يشمل رصد أعشاشها وحماية بيضها وتتبع حركتها عبر الأقمار الصناعية، لافتاً إلى أن هذه الجهود تتكامل مع برنامج آخر لصون أسماك القرش والأفراس البحرية، يتضمن التكاثر في الأسر وإعادة التأهيل والإطلاق في البيئات البحرية المحمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تواصل الهيئة للعام الثاني على التوالي متابعة موسم تعشيش الطيور البحرية في المحمية؛ إذ رصد في عام 2025 ما يزيد على 5,000 عش تعود لثلاثة أنواع رئيسية هي: الخرشاش (Bridled Tern)، والنُّصرة (White-cheeked Tern)، والحمرة (Lesser Crested Tern)، في مؤشر واعد على صحة النظام البيئي الساحلي للمحمية واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تغفل الهيئة في مسيرتها الدور المحوري للمجتمع؛ إذ تنظم برامج تثقيف وتوعية بيئية تُقرّب السكان من عالم المحميات، وتحوّل حماية البيئة من واجب مؤسسي إلى ثقافة مجتمعية متجذرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرهن محمية جبل علي للحياة الفطرية أن التنمية الحضرية المتسارعة لا تتعارض بالضرورة مع الحفاظ على الطبيعة؛ فهي تقع في قلب أحد أكثر الممرات التنموية ازدحاماً في المنطقة، ومع ذلك لا تزال تحتضن مئات الأنواع الحيوانية والنباتية، وتضطلع بدورها البيئي بثبات وحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الجهود مع التزامات دبي البيئية الكبرى، التي تشمل استراتيجية الحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، واستراتيجية الأمن الغذائي الوطنية 2051. وتسهم في الوقت ذاته في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي كونمينغ-مونتريال، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لتكون دبي نموذجاً عالمياً في تحويل الالتزامات البيئية إلى واقع ملموس.</div></p>

"محمية جبل علي" نموذج دبي في حماية التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة

<p class='article-text'>اختتمت المنظمة العالمية للمناطق الحرة أعمال الدورة الثانية عشرة من مؤتمرها الدولي السنوي في جمهورية بنما بنجاح، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك من قادة الأعمال والخبراء والرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية وممثلي المنظمات الدولية والمسؤولين الحكوميين من 70 دولة، بينهم أكثر من 27 وزيراً.</p><p class='article-text'>وتخلل الحفل الختامي استلام  جمهورية الدومينيكان علم استضافة أعمال الدورة الثالثة عشرة من المؤتمر العالمي للمنظمة عام 2027، فيما من المقررأن تستضيف دولة الإمارات دورة عام 2028 في إمارة دبي. وتُمثّل استضافة دولة الإمارات لدورة عام 2028 في دبي امتداداً لدورها المحوري في دعم الحوار الاقتصادي العالمي وتعزيز مكانتها مركزاً دولياً للمناطق الحرة والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الثالث والأخير اجتماع الجمعية العمومية الذي جرى خلاله وضع واعتماد مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف التي تعزيز إطار العمل المؤسسي للمنظمة وشبكتها العالمية من المناطق الحرة، إضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة الجديدة.</p><h2>رؤية عالمية</h2><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: "جسّدت الدورة الـ12 للمؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في بنما محطة مهمة في مسيرة المنظمة العالمية للمناطق الحرة، حيث جمعت أكثر من 2000 مشارك من مختلف أنحاء العالم في حوار دولي يعكس تنامي دور المناطق الحرة كمحركات للتجارة والاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية. وما شهدناه خلال الأيام الماضية من نقاشات وشراكات وتبادل للخبرات يؤكّد أهمية العمل المشترك في بناء منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية".</p><p class='article-text'>وأضاف الزرعوني: "تُواصل المنظمة العالمية للمناطق الحرة توسيع حضورها الدولي وتعزيز دورها منصةً جامعةً للحكومات والمؤسّسات الاقتصادية والمناطق الحرة حول العالم، بما يُسهم في تطوير نماذج جديدة للتعاون والنمو. ويمثل إعلان استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لدورة عام 2028 في دبي امتداداً لمسيرة المنظمة التي انطلقت من دبي إلى العالم، وخطوة جديدة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي وصناعة الفرص المستقبلية".</p><p class='article-text'>مذكرة تفاهم</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية الدومينيكان والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، حيث شهد التوقيع لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، والدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، ووقع الاتفاقية إدواردو لوفاتون، وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ماثيو ستيفنسون، الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات تطوير المناطق الحرة وتشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب دعم بناء منظومات اقتصادية أكثر استدامة وشمولية.</p><p class='article-text'>وتنص المذكرة على التعاون في تطوير برامج التدريب وبناء القدرات، وتبادل المعلومات الاقتصادية والتنظيمية، وتعزيز التواصل بين مجتمعات المناطق الحرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، بما يُسهم في دعم التجارة الآمنة ورفع تنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة وتطوير منظومات اقتصادية أكثر استدامة وشمولية.</p><h2>اجتماع وزاري</h2><p class='article-text'>وشهد المؤتمر اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى، أكد خلاله الوزراء أهمية المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة باعتبارها أدوات عملية لدعم السياسات الصناعية وتعزيز التحول الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات ورفع القدرة التنافسية.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع تأثير التحولات الجيوسياسية وإعادة مواءمة سلاسل التوريد والتحول الرقمي ومتطلبات الاستدامة على مستقبل المناطق الاقتصادية، حيث شدّد المشاركون على أهمية انتقال المناطق الحرة من النماذج التقليدية القائمة على الحوافز إلى منظومات صناعية متكاملة تدعم الابتكار والطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء والاقتصاد الدائري.</p><p class='article-text'>كما استعرض الوزراء عدداً من الاستراتيجيات وأفضل الممارسات المتعلقة بالإدارة الذكية للمناطق الاقتصادية وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار والتكنولوجيا، مؤكدين أهمية التنسيق بين الحكومات وهيئات ترويج الاستثمار والقطاع الخاص، وبناء شراكات دولية تدعم تبادل المعرفة وتُعزّز ثقة المستثمرين وتُواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>ورش عمل</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر الذي عقد تحت شعار "المناطق الحرة وفق نموذج التشغيل العالمي الجديد: التحديات والفرص"، سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة التي تناولت مستقبل المناطق الحرة والتحولات المؤثرة في حركة التجارة والاستثمار عالمياً، حيث ناقشت جلسات بعنوان "القيادة في أوقات التحول" و"إعادة تعريف مستقبل التجارة والربط العالمي" و"التحول الصناعي الأخضر" تأثير المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية على سلاسل الإمداد والربط اللوجستي.</p><p class='article-text'>كما استعرضت الجلسات موضوعات مرتبطة بالتصنيع المدفوع بالذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والبنية التحتية المستدامة، والمناطق الصناعية البيئية، ودور المناطق الاقتصادية في دعم الابتكار وتعزيز التكامل الإقليمي وتطوير شبكات القيمة وسلاسل الإنتاج الحديثة.</p><p class='article-text'>وتطرّقت النقاشات المتخصصة إلى نماذج التشغيل الجديدة للمناطق الحرة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير بيئات الأعمال القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار في قطاعات الخدمات اللوجستية والسياحة والصناعات الزراعية والاقتصاد المعرفي.</p><p class='article-text'>ويُجسّد المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة منصةً عالميةً تجمع صناع القرار وقادة المناطق الاقتصادية والمؤسسات الدولية لمناقشة مستقبل التجارة والاستثمار وتطوير نماذج اقتصادية أكثر مرونة واستدامة، وتعزيز دور هذه المناطق بوصفها محركات رئيسية في مجالات التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية والتكامل العابر للحدود.</p><h2>المناطق الاقتصادية الخاصة</h2><p class='article-text'>وشملت فعاليات المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس منظمة المناطق الاقتصادية الخاصة في منطقة الكاريبي، والتي ستعمل على تعزيز مسيرة التطوير والتنمية الاستراتيجية والتجارة الإقليمية والتعاون الاستثماري من خلال المناطق الاقتصادية الخاصة في منطقة الكاريبي.</p><p class='article-text'>وتشمل قائمة الموقعون المؤسسون ممثلين من جامايكا وسانت لوسيا وجمهورية الدومينيكان وأروبا وغرينادا وترينيداد وتوباغو، بالإضافة إلى الهيئة الإقليمية لرابطة وكالات تشجيع الاستثمار الكاريبية، ويمثلون التنوع الجغرافي واللغوي والإقليمي للمنطقة، مع توقعات بإعلان المزيد من الدول عن خططها للانضمام إلى المنظمة.</p><h2>ورقة بحثية</h2><p class='article-text'>وتخلل المؤتمر إطلاق ورقة بحثية مشتركة حول المناطق الاقتصادية الخاصة السياحية، والتي تقدم من خلال استطلاعات الرأي ودراسات الحالة والتحليلات آليات حول كيف يمكن للمناطق الحرة الحالية تمكين الاستثمار في السياحة، فضلًا عن إمكانيات إنشاء مناطق جديدة موجهة خصيصاً نحو قطاع السياحة. وتضع الورقة البحثية أساساً لحوار مستقبلي وتعاون فني محتمل، وتُعد بمثابة أولى الخطوات نحو تحديد أفضل الممارسات واستكشاف كيفية تكييف المناطق الاقتصادية الخاصة السياحية مع مختلف الظروف الوطنية والإقليمية.</p>

دبي تستضيف فعاليات الدورة  14 عام  2028

المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة يختتم فعالياته في بنما

<p class='article-text'>أكد الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، أن علاقات بلاده مع الإمارات تشهد تحولاً نوعياً ومتسارعاً، مدفوعاً برؤية مشتركة لقيادتي البلدين، مشيراً إلى أن زيارة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، إلى الإمارات تُعد تاريخية، وتمثل الزيارة الثامنة له إلى الدولة خلال السنوات الماضية، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال السفير الهندي، في تصريحات لـ«البيان»، إن الإمارات تُعد حالياً ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وثاني أكبر وجهة لصادراتها، فيما أصبحت رابع أكبر مستثمر في السوق الهندية، في ظل وصول حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى نحو 100 مليار دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن رؤية قيادتي البلدين تمثل المحرك الرئيس للعلاقات الثنائية المزدهرة، لافتاً إلى أن مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال السنوات الماضية أسهمت في توسيع مجالات التعاون ضمن إطار الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية الشاملة، بما عزز حركة التجارة والاستثمار وفتح آفاقاً أوسع للتعاون المستقبلي.</p><p class='article-text'>وأضاف إن البلدين يرتبطان بشراكة قوية في مجال أمن الطاقة، إلى جانب تحقيق تقدم ملموس في قطاعات جديدة تشمل الطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا، والتعليم، والتكنولوجيا المالية، والدفاع والأمن.</p><p class='article-text'>وأكد أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة أصبحت نموذجاً دولياً للعلاقات القائمة على الرؤية المشتركة والثقة المتبادلة والعمل من أجل المستقبل، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تجاوزت حدود الجغرافيا لتغدو شراكة قائمة على تكامل المصالح ووحدة الأهداف.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور ميتال إن بلاده ترتبط بعلاقات قوية مع دولة الإمارات تقوم على الثقة بالمستقبل، والاعتماد على الابتكار وريادة الأعمال، والاستثمار في رأس المال البشري، لافتاً إلى أن الهند باتت اليوم رابع أكبر اقتصاد في العالم، ومن بين الاقتصادات الأسرع نمواً، مع مؤشرات واضحة إلى انتقالها إلى المرتبة الثالثة عالمياً قبل نهاية العقد الحالي.</p><p class='article-text'>وأضاف إن زيارة ناريندرا مودي تمثل محطة مهمة لتسليط الضوء على واحدة من أنجح الشراكات الدولية وأكثرها استدامة، موضحاً أن العلاقات الإماراتية الهندية تجاوزت الإطار التقليدي للعلاقات الثنائية لتصبح نموذجاً متقدماً للتعاون الاستراتيجي القائم على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل والرؤية المستقبلية المشتركة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المستوى المتقدم للعلاقات الثنائية يعكس قوة الروابط بين قيادتي البلدين، وهو ما تجسد في الزيارات الرسمية المتبادلة والتواصل المستمر بين الجانبين، الأمر الذي أسهم في توسيع نطاق التعاون ليشمل التجارة والطاقة والبنية التحتية والتعليم والاتصال، إلى جانب مجالات استراتيجية متقدمة مثل الفضاء، والدفاع، والطاقة النووية السلمية، والتقنيات الخضراء، والمعادن الحيوية، والتعاون في المناطق القطبية.</p><p class='article-text'>وأكد أن شراكة البلدين تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً للتعاون البناء القادر على الإسهام في تحقيق التنمية والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.</p>

زيارة مودي الثامنة للإمارات ترسيخ لشراكة تتجاوز حدود الاقتصاد

السفير الهندي لـ«البيان»: الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند.. وشراكتنا نموذج عالمي للتعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة نوعية تدعم طموحات دولة الإمارات في قيادة قطاع الطاقة النظيفة عالمياً، أعلنت شركتا إنوفينشن بلاتفورم كابيتال (آي بي سي) وإنتليجنت إنفستمنت هولدينغ (آي آي إتش)، ومقرها سوق أبوظبي العالمي، عن تأسيس مشروع مشترك لتطوير منصة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق المشروع بمرحلة أولى تبلغ قيمتها الاستثمارية مليار دولار أمريكي، تهدف إلى بناء سلسلة قيمة متكاملة تشمل، «توليد الطاقة المتجددة، وإنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر، وتحويل الهيدروجين إلى أمونيا خضراء وحلول وقود تجارية قابلة للتوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان سرعة التنفيذ، سيتم إطلاق صندوق استثماري مخصص قريباً لدعم مراحل التطوير المبكرة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والعمليات الهندسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستلهاماً من نموذج منصة آي بي سي الكندية البالغة قيمتها عشرة مليارات دولار أمريكي، ستعتمد المبادرة في دولة الإمارات حلولاً تقنية متقدمة ومجرّبة لتحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونيا، مستفيدة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات، بما في ذلك البنية التحتية المتقدمة للموانئ، والمناطق الحرة، وموارد الطاقة الشمسية عالمية المستوى، لتلبية القطاع الصناعي، وتبريد مراكز البيانات، وزيادة قدرات توليد الطاقة للمدن الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستركز المنصة على مسارات متعددة للمنتجات، تشمل: إمداد المصافي والتجمعات الصناعية بالهيدروجين الأخضر، وإنتاج الأمونيا الخضراء لأسواق التصدير وتطبيقات وقود النقل البحري، وحلول التبريد القائمة على الهيدروجين وحلول الطاقة النظيفة لمراكز البيانات، وتطوير الوقود الإلكتروني والوقود الاصطناعي المستدام في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوراي باروس، الشريك الإداري في شركة إنوفنشن بلاتفورم كابيتال (آي بي سي): «يمثل هذا المشروع المشترك انتقالاً من الرؤية إلى التنفيذ. وتمضي منصة الهيدروجين في دولة الإمارات بخطى حاسمة نحو مرحلة التطوير، مستفيدة من مركز التميز العالمي التابع لشركة آي بي سي. وتؤسس المرحلة الأولى قاعدة قابلة للتوسع للوقود النظيف تخدم سوق دولة الإمارات أولاً، قبل التوسع إقليمياً وعالمياً».</div></p><h2>حياد مناخي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة أماني عبيد عضو مجلس إدارة إنتليجنت إنفستمنت هولدينغ (آي آي إتش): «ينسجم هذا المشروع بالكامل مع استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050، ويعكس الرؤية طويلة المدى للدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحول الطاقة. وسنعمل عن كثب مع الجهات الحكومية الاستراتيجية المعنية في دولة الإمارات لضمان نجاح تطوير هذه المنصة ودمجها ضمن منظومة الطاقة الوطنية. كما تؤكد هذه المبادرة التزام آي آي إتش بدعم المشاريع التحولية التي تعزز المرونة الصناعية، وتدعم التنويع الاقتصادي، وترسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للجيل المقبل من الوقود النظيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيمكّن المشروع دولة الإمارات من تحويل مواردها الوفيرة من الطاقة إلى هيدروجين أخضر وأمونيا خضراء وأنواع وقود مستدامة مستقبلية، بما يدعم خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، ويفتح في الوقت نفسه ممرات تصدير جديدة ويولّد قيمة اقتصادية طويلة الأمد.</div></p>

مليار دولار قيمة المرحلة الأولى من المشروع

تحالف استراتيجي لإطلاق منصة للهيدروجين الأخضر في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت هيئة سوق المال خلال عام 2025، أداءً تنظيمياً متكاملاً عكس قوة الإطار التشريعي ومرونة المنظومة الرقابية، وتنامي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، بما عزز عمق السوق ورسّخ جاذبية دولة الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن الهيئة، اليوم، سجلت الأسواق المالية سيولة قوية، حيث بلغ متوسط التداول اليومي 2.21 مليار درهم، بزيادة 24.16% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 18.7 مليار درهم، منها 14.1 مليار درهم في أبوظبي و4.6 مليار درهم في دبي، فيما بلغ صافي الاستثمار المؤسسي 1.17 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 3.14 تريليون درهم بنسبة نمو 4.7%، فيما بلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي 0.98 تريليون درهم بنسبة نمو 7.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكد معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن القطاع المالي في الدولة يمر بمرحلة تحول نوعي تتقاطع فيها الرؤية الوطنية مع ديناميكية الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة تنظيمية متقدمة توازن بين دعم النمو الاقتصادي وصون الاستقرار المالي وتعزيز الثقة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي، إن عام 2025 شكّل محطة متقدمة في مسيرة الهيئة، وتم العمل ضمن إطار استراتيجي يجمع بين تطوير التشريعات وتعزيز كفاءة الرقابة ودعم الابتكار، بما يضمن استدامة النمو وترسيخ الثقة في الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، سجلت مؤشرات الإصدار خلال عام 2025 زخماً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي قيمة إدراجات الأسهم في الأسواق المالية المحلية نحو 14.53 مليار درهم، توزعت على 7.29 مليار درهم طروحات عبر الاكتتاب العام و7.24 مليار درهم إدراجات مباشرة، إلى جانب 6.12 مليار درهم زيادات في رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة السندات والصكوك المدرجة 27.6 مليار درهم، فيما وصلت إصدارات السندات والصكوك عبر الطرح الخاص إلى 638 مليار درهم، وسجلت السندات والصكوك الخضراء 8.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام إدراج 4 شركات، وتسجيل 5 شركات مساهمة عامة، كما شهد الموافقة على 3 صفقات اندماج واستحواذ، ليصل إجمالي عدد الشركات إلى 199 شركة بنهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2025 توسعاً ملحوظاً في صناديق الاستثمار المحلية، حيث بلغ عدد الصناديق المرخصة 37 صندوقاً مقارنة بـ 18 صندوقاً في عام 2024، بنسبة نمو 106%، فيما بلغ عدد صناديق الادخار لمكافأة نهاية الخدمة 13 صندوقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لدى الهيئة 158 صندوقاً، إضافة إلى 44 صندوقاً مسجلاً ضمن اتفاقيات التسجيل البيني، و4 صناديق أجنبية مسجلة لغرض الإدراج، وذلك في نهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقق قطاع الترخيص نمواً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة 244 شركة، فيما بلغ إجمالي التراخيص الصادرة 602 ترخيصاً، منها 252 نشاطاً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدمت الهيئة 259 استشارة قانونية، ودرست 58 تظلماً، وحصلت على 12 شهادة آيزو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت الهيئة منظومة الرقابة القائمة على المخاطر، حيث تم تنفيذ تفتيش ميداني على 80 شركة من أصل 84 شركة مستهدفة، وتقييم مخاطر 155 شركة مرخصة، وتنظيم 14 ورشة امتثال بمشاركة 2291 مشاركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الإنفاذ، تم التعامل مع 75 شكوى، واتخاذ 324 إجراءً رقابياً شملت 99 إنذاراً و82 تنبيهاً و73 غرامة مالية و44 إحالة للنيابة، إضافة إلى 2 إيقاف تداول و4 توجيهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت الهيئة حضورها الدولي، حيث بلغ إجمالي مذكرات التفاهم 166 مذكرة، مع توقيع 7 مذكرات جديدة، وتنفيذ 52 اجتماعاً ثنائياً دولياً، و65 طلباً من أعضاء الأيوسكو، إلى جانب 10 مشاركات في مؤتمرات واجتماعات دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق برأس المال البشري، واصلت الهيئة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، حيث بلغت نسبة التوطين 82.8%، وعدد الموظفين 169 موظفاً، فيما بلغت نسبة الموظفات 42.8% ونسبة الإناث في المناصب القيادية 9.1%.</div></p>

هيئة سوق المال: أداء تنظيمي وسيولة قوية في 2025

<p class='article-text'><br><br>أعلنت ناسداك دبي عن تسجيل 18 إدراجاً لأدوات دخل ثابت، خلال الربع الأول من عام 2026، بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار أمريكي، ليرتفع إجمالي القيمة القائمة للإدراجات إلى نحو 149 مليار دولار، ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم في نشاط الإصدارات وعمق الطلب الاستثماري، بما يعزز مكانة البورصة منصة رائدة لربط أسواق رأس المال العالمية.<br>وشهدت الفترة نشاطاً مدفوعاً بالصفقات المنفذة خلال الشهرين الأولين من العام، إلى جانب استمرار الدعم من برامج التمويل القائمة، ما أسهم في الحفاظ على وتيرة قوية لإدراج أدوات الدين.<br>وأظهرت بيانات الربع الأول عمقاً متزايداً في السوق، حيث بلغت القيمة الإجمالية للإدراجات 149 مليار دولار، منها 105 مليارات دولار صكوك، و44 مليار دولار سندات، ما يعزز موقع ناسداك دبي أحد أبرز مراكز إدراج الصكوك عالمياً.<br>كما تميز النشاط بتنوع واضح في قاعدة المصدرين، إذ شكلت الجهات الإماراتية 67 % من إجمالي الإدراجات، مقابل 33 % لجهات دولية، وشملت الإصدارات كيانات حكومية اتحادية، ومؤسسات متعددة الأطراف مثل بنك التنمية الجديد، إلى جانب مؤسسات مالية وشركات في قطاعات الطيران والعقارات وغيرها.<br>وفي القطاع المالي شهد الربع الأول إصدارات بارزة من مؤسسات مثل بنك الإمارات دبي الوطني، شملت أدوات تمويل مستدامة كالسندات الخضراء والزرقاء والسندات الرقمية، إضافة إلى إصدارات بنك المشرق ضمن أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1)، واستمرار نشاط المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية.<br>كما شملت الإصدارات جهات دولية متعددة الأطراف، أبرزها بنك التنمية الجديد، الذي نفذ أول إصدار له بقيمة ملياري دولار عبر ناسداك دبي، إلى جانب إدراجات للصندوق العربي للطاقة لدعم برامجه التمويلية في قطاع الطاقة.<br>وفي قطاع الشركات ضمت الإدراجات شركات مثل دبي لصناعات الطيران، و«يونايتد تيرا إنتربرايزز»، إضافة إلى مطوري عقارات مثل «بن غاطي» و«أمنيات»، ما يعكس تنوعاً قطاعياً في الوصول إلى أسواق التمويل.<br>كما واصلت حكومة دولة الإمارات تنفيذ إصدارات ضمن برامج الصكوك وسندات الخزينة، بما يدعم تطوير منحنى العائد بالدرهم الإماراتي، وتعزيز السيولة في السوق المحلية.<br>وعلى صعيد الابتكار برز التمويل المستدام أحد أهم محاور الربع الأول، من خلال استمرار إصدار السندات الخضراء والزرقاء، إلى جانب إدراج أول سندات رقمية أصلية لبنك الإمارات دبي الوطني، في خطوة تعكس تطور البنية التحتية للسوق، وتعزيز كفاءتها.<br> وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «تواصل أسواق رأس المال في دبي إظهار مستويات متقدمة من القوة والاستقرار والنضج، مدعومة بمنظومة راسخة ومشاركة دولية متنامية. وبعد الإنجازات القياسية، التي حققتها البورصة في عام 2025، تحافظ ناسداك دبي على موقعها القوي لدعم مجموعة واسعة من الجهات المصدرة، مع توفير وصول آمن وفعّال إلى مصادر رأس المال الإقليمية والعالمية».<br>وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «شهد الربع الأول من عام 2026 مشاركة مستمرة من مجموعة متنوعة من الجهات المصدرة، ما يؤكد عمق وموثوقية أسواق أدوات الدين في دبي. ويعكس تنوع الإصدارات عبر الجهات السيادية والجهات الدولية متعددة الأطراف والشركات قدرتنا على تلبية احتياجات التمويل المتطورة، وتعزيز الربط بين الفرص الإقليمية وطلب المستثمرين الدوليين».<br>النظرة المستقبلية<br>وتؤكد ناسداك دبي استمرارها في تعزيز موقعها مركزا عالمي لأدوات الدخل الثابت استناداً إلى أدائها المتميز بالمرونة خلال الربع الأول، وتواصل ترسيخ مكانتها وتبقى السوق مفتوحة بالكامل أمام احتياجات التمويل، مع توفير العمق الهيكلي اللازم لربط المُصدِرين بالسيولة العالمية. وإلى الأمام، تلتزم ناسداك دبي بتوسيع دورها الريادي وتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد للتمويل المبتكر والمستدام.</p>

نتائج البحث عن: القائمة الخضراء